المحكمة الدستورية الأردنية ترد الطعن بعدم دستورية قانون الإنتخاب

أعلن القاضي الأردني أحمد طبيشات الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية أن المحكمة قررت اليوم الخميس رد الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب ، الذي نظمت على أساسه الانتخابات البرلمانية في يناير المنقضي .
وأرجع طبيشات هذا القرار لأسباب شكلية أهمها عدم دفع رسوم الطعن بعدم الدستورية .
وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة وفعاليات سياسية قد قدمت طعنا بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية بصفتها متضررة من إجراء الانتخابات ، استنادا إلى قانون انتخاب يخالف الدستور .
جدير بالذكر أن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقر في يونيو الماضي أفرز المجلس النيابي الأردني الحالي "المجلس السابع عشر ."