الجماعة الاسلامية : الحكومة الحالية تزيد من حالة الصراع السياسي

أدانت الجماعة الاسلامية توجه حكومة الانقلاب العسكري الفاشلة- كما وصفتها- لإصدار حزمة من القوانين التي تصادر الحريات وتحاول فرض فكرها على المجتمع مثل قانون التظاهر والضبطية القضائية والحبس الاحتياطي وسحب تراخيص الخطباء من غير الأزهريين وفرض توجيه معين على خطباء المساجد يدعم الانقلاب.
وقالت الجماعة في بيان صادر اليوم :" إن هذا المسلك من الحكومة الفاشلة في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب وفي ظل عدم توافق مع القوى السياسية الفاعلة على مثل هذه القوانين والقرارات ، من شأنه أن يزيد تعقيد الأمور في مصر والدفع بها نحو إطالة أمد الصراع السياسي ،في وقت كان ينبغي على هذه الحكومة أن تبحث عن حل سياسي للوضع المتدهور سياسياً وإقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وأضاف البيان : " العجب كل العجب من بعض القوى التي كانت تعارض الرئيس الشرعي للبلاد دكتور محمد مرسي وتنتقد صدور مثل هذه القرارات رغم أنها كانت تصدر في ظل مجلس منتخب في حين الآن هذه القوى المساندة للانقلاب تهلل لقررات أخطر بكثير مما كانت تنتقده فى عهد الرئيس مرسي ، ولا ندري أين ذهب التوافق الذي صدعونا به في حين أن كل ما يصدر الآن عن الانقلاب يعبر عن بعض الشعب من مؤيدي الانقلاب دون أغلبية الشعب من معارضي الانقلاب_ وذلك بحسب وصف البيان.