حقوقيون: قانون الضبطية القضائية "فاشي" ووسيلة ل"عسكرة" الدولة

وصف عماد رمضان المدير العام للمعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية قانون الضبطية القضائية بأنه "اختراع" جديد من المجلس العسكري لخلط الأوراق، كما أن هذه القرارات ليست في وقتها، وكأننا في الوقت الذي ندعو فيه لاحترام القوانين نقر مواد تخالفها.

ويلفت رمضان إلى أن الجيش ليس من اختصاصه الضبط القضائي، وإن كان يواجه مشكلة في جهاز الشرطة فكان يمكنه عمل إحلال وتجديد له، أو زيادة عدد أفراد الشرطة، لكن المجلس العسكري أراد خلط الأوراق، رغبة منه في انخراط الجيش في الأعمال المدنية، وهو ما يراه رمضان خطأ كبير.

ونفى الخبير القانوني تشابه قانون "الضبطية القضائية" مع قانون الطوارئ، لكن خطورة قانون "الضبطية" هو ان الجيش يطرح نفسه باستمرار كحل لكل المشكلات، ولابد ان يأتي الحل عن طريق المؤسسة العسكرية، رغم ان وظيفة الجيش هي تأمين الحدود والدفاع عن أمن مصر القومي وليس الانخراط في العمل المدني، لافتاً إلى ان هذا يمثل تهديداً للقوى السياسية أن تتدخل المؤسسة العسكرية في كل شئ.

أوضح رمضان أن القانون لا يختص فقط بتنفيذ الحكام، لكن أيضاً هذا القانون يخول للشرطة العسكرية القبض على من تراه متلبساً في قضايا المخدرات أو الاتلاف، او التعدي على ضابط وغيرها من القضايا، لكن القانون لا ينص على توقيف المواطنين دون وجه حق والمطالبة بإبراز هويتهم.

قال الشاعر والناقد شعبان يوسف، عضو "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع" و"المرصد الوطنى لانتهاكات حقوق الفكر والإبداع" أن تخويل القوات المسلحة سلطة ضبط المدنيين هو إجراء فريد من نوعه فى مصر وفى دول العالم، وتأكيد على فاشية المرحلة والسلطة التى تديرها.

يواصل: لم تستطع السلطات احتمال أن تعيش البلاد دون قانون طوارئ جديد، فبعد إلغاءه ب12 يوم يعود لنا قانون جديد "أشد"، ويرى يوسف أن القانون جاء تحسباً لحكم المحكمة الدستورية اليوم، ورغم أن القانون جاء بعد تهديدات الإخوان إذا لم يفز مرسي بالرئاسة، إلا ان القانون خرج ليواجه المجتمع بأكمله.

ويرى الناقد الكبير أن القانون جاء أيضاُ تحسباً لأية احتجاجات أو اعتراضات، وهو امتداد لقانون الطوارئ، وقد يتطور ليصبح أحكاماً عرفية رغم ان البلاد لا تحتاج له، فهو سلاح "فاشي" على حد وصفه، وغير ديمقراطي.

أرجع يوسف خروج هذا القانون بسبب تصريحات الإخوان والعلاقة الآثمة بينهم وبين "العسكر"، ويطالب يوسف بتحرك قطاعات المجتمع المدني لرفض هذا القانون.

وكرد فعل على قرار وزير العدل استنكر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز القرار الصادم الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ أمس الأربعاء الموافق 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط و ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين، والتي منها:"الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل" , و"المفرقعات" , بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره", وكذلك "إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية", و"تعطيل المواصلات", وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل", وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة"، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور، حيث يمثل القرار مخالفة صريحة لنص المادة 23 إجراءات جنائية التي تنص على قصر سلطة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة وأمناؤها ورؤساء نقط الشرطة والعمد والمشايخ ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، كل في دائرة اختصاصه فقط.

وأكد المركز على أن القرار يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 12من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري والذي "قصر حق الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه على ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والضباط وضباط صف الشرطة العسكرية ومن يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها، ولكن بشرط أن يتم تطبيق ذلك على العسكريين فقط وليس المدنيين".

ويضيف المركز أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات العسكرية والجيش، بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، الذي سقط بعد ثلاث عقود من الكبت والقهر فرضها على الشعب المصري، الذي تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون، وبدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح في الأفاق.

ويشير إلى أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وبعد أيام قليله من سقوط قانون الطوارئ، فضلا عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير, يضاف إلى ذلك أن القرار يأتي في وقت بدأ فيه جهاز الشرطة يستعيد عافيته ويقوم بدوره في حفظ الأمن والنظام في البلاد, وهو ما كان يحتاج لمزيد من الدعم حتى يتمكن من استعادة عافيته بالكامل، وبالتالي يعود رجال الجيش لثكناتهم من جديد، ولكن ما يحدث إنما يؤكد أن المؤسسة العسكرية تحاول أن تظل لاعبا رئيسيا في إدارة الحياة السياسية بعد تسليم السلطة.

ويضيف أن هذا الدور ليس دور المخابرات العامة ولا الشرطة العسكرية الذين يفترض بهم حفظ أمن البلاد ضد التهديدات الخارجية وليست الداخلية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الشكوك الكامنة خلف اتخاذ مثل هذا القرار الغريب.

ويؤكد أن عديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية.

ويشير إلى أن صدور القرار في هذا التوقيت و قبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد ويرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية.

ويحذر المركز من أن آلاف المدنيين قد يكونوا عرضة للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري بموجب هذا القرار المشئوم، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد, وهو ما ينذر بحدوث مصادمات هائلة في الشارع المصري في ضوء احتمالات حل البرلمان أو في ضوء ما قد تؤول إليه الانتخابات الرئاسية من نتائج إذا ما كتب لجولة الإعادة أن تتم أو إذا ما تقرر إعادة الانتخابات برمتها مما قد يرتبه أيضًا من إطالة أمد الفترة الانتقالية وإطالة بقاء حكم العسكر.

رغم عدم ابتهاج الكاتبة الكبيرة فريدة الشوباشي بقانون "الضبطية القضائية" إلا انها تفهم ملابساته كما تقول، خاصة بعد تهدبد دكتور محمد مرسي مرشح الإخوان بأنه في حالة عدم فوزه بمقعد الرئاسة ستنزل الجماعة إلى الميدان، وهو ما يهدد الدولة برأيها.

وانتقدت الكاتبة جماعة الإخوان المسلمين، ووصفتها بانها تريد تقويض أركان الدولة وجعل مصر ولاية ضمن الولايات الإسلامية وعاصمته القدس كما اعلن صفوت حجازي، وهي ما تراه تهديداً إخوانياً مستمراً كان ضروري الرد عليه من قبل الدولة، ولذلك جاء قانون "الضبطية القضائية"، لافتة إلى أن الإخوان فرضوه على الدولة.

تواصل: من حقنا ان تحمينا الدولة من الإرهاب الفكري والمادي التي تمارسه الجماعة على المصريين، وكان من الأولى بهذه الجماعة أن تنشغل بالعدالة الاجتماعية بدلاً من التصريحات التي تثير رعب الجميع، مثل الحديث عن "الجالية النوبية"، أو "الغزاة" من اهل النوبة وهي تصريحات وصفتها الكاتبة بالمشينة.

من جانبه شن الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور (تحت التأسيس)، هجوما عنيفا على قرار وزير العدل بتخويل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأمورى الضبط القضائى للمدنيين.

قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :"إن تخويل القوات المسلحة فى ضبط المدنيين هو عسكرة فجة للدولة وتعد صارخ علي مدنيتها".

قال الناشط السياسى، أحمد ماهر، منسق حركة 6 إبريل، إن قرار منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين غير مقبول تماماً، معتبراً أنه بمثابة إجراء مسبق يتم تجهيزه ضد الثورة عقب انتخابات الرئاسة، متمنياً أن تظل الشرطة يقظة مستعدة، مشيراً إلى أن المظاهرات لا تعد تخريباً، بل التخريب يأتى فى ظل مجموعات غير معروفة تظهر وتختفى فجأة.