الجماعة الإسلامية: الحكومة الانقلابية تصادر الحريات

دانت الجماعة الإسلامية، توجه الحكومة التي وصفتها ب"حكومة الانقلاب العسكري الفاشلة"، بإصدار حزمة من القوانين التي تصادر الحريات، وتحاول فرض فكرها حتى الديني على المجتمع، مثل قانون التظاهر، والضبطية القضائية، والحبس الاحتياطي، وسحب تراخيص الخطباء من غير الأزهريين، وفرض توجيه معين على خطباء المساجد يدعم الانقلاب.
وأوضحت الجماعة في بيان لها، أن هذا المسلك من الحكومة في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وفي ظل عدم توافق مع القوى السياسية الفاعلة على مثل هذه القوانين والقرارات، من شأنه أن يزيد تعقيد الأمور في مصر، والدفع بها نحو إطالة أمد الصراع السياسي فيها في وقت كان ينبغي على هذه الحكومة أن تبحث فيه عن حل سياسي للوضع المتدهور سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا.
وأعربت الجماعة عن تعجبها من بعض القوى التي كانت تعارض الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي، وتنتقد صدور مثل هذه القرارات رغم أنها كانت تصدر من مجلس منتخب، في حين الآن هذه القوى المساندة للانقلاب تصفق وتهلل بأكبر وأخطر بكثير مما كانت تنتقده ولا ندري أين ذهب التوافق الذي كانوا يتشدقون به، في حين أن كل ما يصدر الآن عن الانقلاب يعبر عن بعض الشعب من مؤيدي الانقلاب دون أغلبية الشعب من معارضي الانقلاب.