الجيش المصري يحذر من انه لا بديل من الحوار لحل الازمة في مصر

القى الجيش المصري السبت بثقله في الازمة التي تقسم الساحة السياسية في مصر منذ اكثر من اسبوعين داعيا الفرقاء الى اعتماد الحوار لحلها ومحذرا من انه "لن يسمح" بان تدخل البلاد "نفقا مظلما نتائجه كارثية".
وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيان "ان منهج الحوار هو الاسلوب الامثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين".
وشدد البيان على "ان عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثية"، مضيفا "وهو امر لن نسمح به".
ويشير بيان المؤسسة العسكرية النافذة في مصر والتي خرج منها كل رؤساء مصر بين 1952 و2011، الى جدية الازمة السياسية الاكبر من نوعها منذ تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة في حزيران/يونيو 2012 كاول رئيس مدني واسلامي للبلاد.
واندلعت هذه الازمة اثر اصدار مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر اعلانا دستوريا منح فيه نفسه صلاحيات استثنائية رفضتها المعارضة المكونة اساسا من قوى يسارية وليبرالية، بشدة.
وازدادت الازمة حدة مع اعلان مرسي استفتاء على مشروع دستور خلافي في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي ما ادى الى تنظيم اعتصامات وتظاهرات حاشدة للمعارضة في القاهرة والعديد من المدن المصرية رفضا للاعلان الدستوري ولمشروع الدستور والاستفتاء عليه، شهد بعضها صدامات دامية بين انصار مرسي ومعارضيه.
وقتل سبعة اشخاص واصيب اكثر 600 بجروح في مواجهات بين الفريقين الاربعاء الماضي.
واكدت المؤسسة العسكرية "انحيازها الدائم" للشعب بيد انها شددت على الحوار والابتعاد عن العنف، في مؤشر الى حيادها في الازمة.
وقال بيان الجيش "تنحاز المؤسسة العسكرية دائما الى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه، وهي جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس، وتأكد ذلك من خلال الاحداث الكبرى التى مرت بها مصر عبر السنين .. وفي هذا الاطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديموقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن".
واضاف المتحدث "يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والاقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الازمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك الى المستقبل على أساسها".
واكد "ان القوات المسلحة المصرية بوعي وانضباط رجالها التزمت على مر التاريخ بالمحافظة على امن وسلامة الوطن والمواطنين وما زالت وستظل كذلك".
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية المصرية السبت ان الرئيس محمد مرسي سيصدر "قريبا" قانونا باشراك القوات المسلحة في حفظ الامن وحماية المنشآت العامة الى حين اقرار الدستور واجراء الانتخابات التشريعية، تمنح بمقتضاه سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الجيش ما يتيح لهم توقيف المدنيين.
واشارت الصحيفة الى ان مجلس الوزراء المصري اقر هذا القانون واحاله على مرسي لتوقيعه واصداره.
وكان مرسي بدا حازما مساء الخميس حين القى خطابا لم يستجب فيه لاي من مطالب المعارضة وخصوصا الغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء على الدستور رغم دعوته المعارضة للحوار السبت. لكن جبهة الانقاذ الوطني اهم اطراف المعارضة، رفضت العرض معتبرة انه "غير جدي" مع عدم الاستجابة لمطالبها.
غير ان محمود مكي نائب الرئيس المصري قال الجمعة ان مرسي يمكن ان يقبل تأجيل الاستفتاء على الدستور اذا وجد مخرج قانوني وتوافق سياسي لتحصين مثل هذا التأجيل من اي طعن قضائي.
كما اعلنت اللجنة الانتخابية ارجاء استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور الذي كان مقررا السبت الى الاربعاء المقبل في ما اعتبر مؤشرا الى مرونة من السلطة.
واكد محمد البرادعي رئيس جبهة الانقاذ الوطني مساء الجمعة ضرورة الحوار ونبذ العنف غير انه شدد على مطالب المعارضة في الغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء الى حين التوافق على مشروع الدستور.
وجاء رد فعل الاسلاميين السبت رافضا لتاجيل الاستفتاء على الدستور ومشددا على الدفاع عن الشرعية، ما اعتبره بعض المراقبين تصلبا تفاوضيا.
واكد ائتلاف الاحزاب والحركات الاسلامية الذي يضم 13 تنظيما السبت رفضه تاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور مؤكدا "ضرورة اجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل او تاجيل".
ووقع بيان الائتلاف خصوصا الاخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق منهم وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الاسلامية.
وحذر الائتلاف "المتلاعبين بارادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية"، مضيفا "ان كل الخيارات مفتوحة امام القوى الاسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة".
وندد خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين في مؤتمر صحافي بقوى قال انها "تتآمر" لافشال التجربة الديموقراطية في مصر.
وقال ان هذه القوى "تهدف لاطالة امد الفترة الانتقالية لحصار الرئيس وترك الدولة دون مؤسسات (...) وهم يتآمرون ويريدون افشال التجربة الديموقراطية الوليدة".
وشدد الشاطر على اهمية انتهاء الفترة الانتقالية سريعا والاستقرار في مصر وآثار ذلك المهمة على الاقتصاد والاستثمار.
ودعا مرسي الخميس القوى السياسية الى حوار السبت حول قضايا ما بعد الاستفتاء الا ان جبهة الانقاذ الوطني التي تضم احزاب وحركات المعارضة الرئيسية رفضت واشترطت اولا الاستجابة لمطلبيها.
واجتمع مرسي بعد ظهر السبت مع مجموعة من الشخصيات السياسية وبعض القوى لبحث الازمة.
في هذه الاثناء، يسود الهدوء محيط قصر الرئاسة في القاهرة بعد تظاهرات "جمعة الكارت الاحمر" التي نظمها المعارضون للرئيس.
وحول القصر الواقع في ضاحية مصر الجديدة تمركز الجنود عند حواجز امنية ووضعت اسلاك شائكة على الطرق المؤدية الى القصر لمنع الوصول اليه.
وامضى اكثر من مئة متظاهر الليلة في خيم اقيمت بالقرب من القصر وفي مسجد مجاور.
وكان اكثر من عشرة الاف متظاهر تجمعوا امام القصر الجمعة مرددين هتافات تندد بمرسي وبجماعة الاخوان المسلمين التي ينبثق منها.