الجماعة الإسلامية: قوانين الحكومة تزيد الأمور تعقيدا وتدفع نحو إطالة أمد الصراع السياسي

قالت الجماعة الإسلامية إن توجه الحكومة التي وصفتها بالفاشلة في اصدار حزمة من القوانين التي تصادر الحريات وتحاول فرض فكرها حتى الديني على المجتمع مثل قانون التظاهر والضبطية القضائية والحبس الاحتياطي وسحب تراخيص الخطباء من غير الأزهريين وفرض توجيه معين على خطباء المساجد يدعم الانقلاب- بحسب تعبيرها.
واعتبرت الجماعة الاسلامية ان هذا المسلك من الحكومة في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب وفي ظل عدم توافق مع القوى السياسية الفاعلة على مثل هذه القوانين والقرارات من شأنه أن يزيد تعقيد الأمور في مصر والدفع بها نحو إطالة أمد الصراع السياسي فيها في وقت كان ينبغي على هذه الحكومة أن تبحث فيه عن حل سياسي للوضع المتدهور سياسياً وإقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وأضاف بيان صار عن الجماعة أن بعض القوى التي كانت تعارض الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي وتنتقد صدور مثل هذه القرارات رغم أنها كانت تصدر في مجلس منتخب في حين أن هذه القوى المساندة للانقلاب تصفق وتهلل الآن لما هو أكبر وأخطر بكثير مما كانت تنتقده ولا ندري أين ذهب التوافق الذي صدعونا به في حين أن كل ما يصدر الآن عن الانقلاب يعبر عن بعض الشعب من مؤيدي الانقلاب دون أغلبية الشعب من معارضي الانقلاب.