قضايا الدولة: تعديلات لجنة العشرة تعيد الفساد مرة أخرى

خلال مؤتمرها الصحفي اليوم...

أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة أن تعديلات باب السلطة القضائية التى أعدته لجنة العشرة المنوطة بتعديل الدستور، سيعيد الفساد مجدداً بعد أن قام الشعب ثورتى 25 يناير و30 يونيو للقضاء عليه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بمقرها اليوم الاربعاء بعنوان" موقف ورؤية نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة لمشروع التعديلات الدستورية فى ضوء خارطة الطريق".
وانتقد مستشارو الهيئة التعديل الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية والتى تجعله من يصدر القوانين، وهو ما يعتبر تعدى على اختصاصات مجلس الشعب.
وناشد النادى لجنة الخمسين بأن ينظروا فى التعديلات التى ترسلها لهم الهيئة لما لها من دور قانونى هام، وطالبت الهيئة بإرسال مبررات لإنتقاص الاختصاصات الخاصة بهم فى دستور 2012.
وأشاروا إلى ضرورة عقد لقاءات فورية مع ممثلى الهيئات القضائية، وأوضحوا بأنهم يتمتعون بكافة مميزات الهيئات القضائية الأخرى، وهم لا يسعون لمصالح مادية بل إلى خدمة الشعب المصرى.
وأصدر النادى بيان قال فيه أن الهيئة تسعى لتحقيق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير وما يترتب عليه من سقوط دستور 1971 وإعداد دستور جديد للبلاد يتضمن العدالة الإجتماعية التى لا تتحقق إلا من خلال تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أهم حقوق الإنسان المصرى، حيث طالبت الهيئة بقيام مستشاريها بدور النيابة المدنية بعد إنشاءها لتحضير تلك الدعاوى المدنية والتجارية.
كانت الهيئة قد اكتسبت اختصاصات فى دستور 2012 وهى الإدعاء العام المدنى، وإعداد العقود التى تكون الدولة طرف فيها، وتسوية المنازعات، فضلاً عن الاختصاصات الأصيلة للهيئة بولايتها عن النيابة القانونية عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات من الداخل أو الخارج بموجب المادة 179 من دستور 2012 على هذه الاختصاصات.
وأضاف البيان أن ثورة 30 يونيو قامت لاستكمال اهداف ثورة 25 يناير وبالرغم لعدم وجود أى اعتراضات على نص المادة 179 إلا أن مستشارى الهيئة بقيام لجنة العشرة بانتقاص اختصاصات الهيئة دون مبررات قانونية أو دستورية.
وانتقد النادى بشدة إلغاء اختصاص العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها وإسناده إلى مجلس الدولة، موضحين أن مجلس الدولة أضرم عقود للدولة وابطلتها محاكمه بعدها مما يحمل الدولة مبالغ طائلة بدفع تعويضات، مؤكدا ان ذلك الاختصاص لا يتعارض مع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة العقود حيث أن مرحلة التفاوض وإعداد العقد تسبق مرحلة مراجعته.
وطالب المستشارين بالتمسك بنص المادة 179 الواردة بدستور 2012، وعقد لجان استماع لهيئة قضايا الدولة بلجنة الخمسين، وعقد مؤتمر موسع لمناقشة التعديلات الدستورية بمقر النادى فى أقرب وقت ممكن.