غضب في "قضايا الدولة" بعد أنباء عن تقليص دور الهيئة فى الدستور الجديد

عوض: مناقشات اللجنة لم تصل حتى الآن إلى نصوص الهيئات القضائية.. وما يثار الآن "سابق لأوانه"

سيطرت حالة من الغضب على أعضاء هيئة قضايا الدولة، بعد تردد أنباء عن تقليص دور الهيئة فى المواد الجديدة التى أعدتها لجنة العشرة لتعديل الدستور، وقال عدد من مستشارى نادى هيئة قضايا الدولة ل"الوطن" إن التعديلات التى قدمتها الهيئة للجنة الخبراء طالبت بتوسيع صلاحياتها لكى تمتلك الحق فى حل المنازعات التى تنشأ بين الدولة والمواطنين دون اللجوء إلى ساحات القضاء، بما يعود بالنفع على المستثمرين ويضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وحذر نادى مستشارى الهيئة فى بيان شديد اللهجة، أمس، من "المساس باختصاصات الهيئة المنصوص عليها فى الدساتير الماضية"، لافتا إلى أن لجنة العشرة قررت تعديل اختصاصات الهيئة بسحب المادة رقم 179 من دستور 2012 والتى تختص بسرعة الفصل فى الجزاءات وقضايا التسويات، معتبرا أن "تلك المادة من أهم اختصاصاتها التى وضعت للحصول على عدالة ناجزة دون تحميل المواطن أى أعباء مالية".
وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، "إن التعديلات الجارية على دستور 2012 من المفترض أن ترسخ لمبدأ الفصل بين اختصاصات الهيئات القضائية، كما يتعين أن تمثل هيئة قضايا الدولة فى لجنة العشرة وهو ما لم يحدث، ما ترتب عليه من إمكانية حدوث مشكلة كنا فى غنى عنها".
وأضاف القماش، ل"الوطن"، أن التعديلات الجديدة تتبع مبدأ التمييز بين الهيئات القضائية المختلفة، رغم الاحتفاظ بالبنود الخاصة بمجلس الدولة كما وردت فى دستور2012، كما توسعت التعديلات فى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس، بينما نرى أن ذلك حق أصيل لهيئة قضايا الدولة"، موضحا أن "التعديلات الجديدة على البنود الخاصة بالهيئة لم تذكر قضايا التسويات أو الإشراف الفنى على الإضرابات القانونية والادعاء العام المدنى كما كان منصوص عليه فى الدستور المعطل".
وتعجب القماش من تصريحات المستشار على عوض، منسق لجنة العشرة، بعدم المساس بنصوص الهيئات القضائية للحفاظ على استقلاليتها، فى الوقت التى تتقلص فيها اختصاصات هيئة قضايا الدولة، مطالبا رئاسة الجمهورية ووزير العدل بالحفاظ على الهيئات القضائية واستقلالها وعدم الانتقاص من حقوقها التى وردت بدستور 2012.
زمن جانبه قال المستشار على عوض، مقرر لجنة العشرة المنوط بها تعديل الدستور، والمستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ل"الوطن"، "إن مناقشات اللجنة لم تصل حتى الآن إلى نصوص الهيئات القضائية، وما يثار حول هذا الموضوع سابق لأوانه".