ناشد الموتمر الصحفي لنادي قضاة هيئة الدولة ، لجنة الخمسين المكلفة بإجراء تعديلات دستورية على دستور 2012، بوضع المصلحة العامة للبلد فوق كل اعتبار، وخاصة فيما يتعلق باختصاصات هيئة قضايا الدولة الواردة بالمادة 179 ، منوها إلى أن هيئة قضايا الدولة هي الأب الشرعي لكل من مجلس الدولة ، والنيابة الادارية – على حد قوله . وأضاف المؤتمر المذاع على قناة " اون تي في " ان اختصاص هيئة قضايا الدولة بتسوية المنازعات ليس تعدى على اي جهة من الجهات القضائية الأخرى ، بل هو تعاون بين كافة الجهات والهيئات القضائية ، لتحقيق العدالة الناجزة . وشدد على أن مجلس الدولة لديه العديد من القضايا التي لم يتم الفصل فيها منذ 15 عام ، منوها الى الاختصاص الجديد الذى اسند له وهو منازعات الضرائب فى اشاره منه على أنها تمثل مشكلة خطيرة على الموازنة العامة للدولة – على حد تعبيره ، مشير إلى انه يجب تصيح منظومة العدالة في مصر، وان يكون هناك توزيع للأعباء بين الجهات القضائية لتحقيق العدالة للمواطن المصري وإعطاءه حقه .