«تنمية الشورى»: التمويل الأجنبي لن يكون سيفا على رقابنا

أكد عبد العظيم محمود, رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى, أن قانون الجمعيات الأهلية ليس مقيدا للحريات, وأنه يضمن حرية العمل الأهلى فى مصر, وأن تكوين الجمعيات الأهلية مكفول للجميع دون قيود, كما أن انتخابات مجالس ا?دارات المتعلقة بها بلا قيود.
وأشار إلى أن المواثيق الدولية ضمنت حق التجمع السلمى, ولكنها فى نفس الوقت ضمنت حق الدول فى الحفاظ على أمنها القومى, ومن ثم من حق مصر أن تحافظ على أمنها القومى وتنظم هذا الحق بما لا يضر بأمنها وفقا لما أكدت عليه المواثيق الدولية.
وأعترض رئيس اللجنة فى مؤتمر صحفيي عقدته اللجنة على الأنتقادات الدولية الموجة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك حوارا ونقاشا مع الأتحاد الأوروبى حول مشروع القانون.
وهاجم رئيس لجنة التنمية البشرية, الأعلام وبعض من يثيرون الجدل والألتباس وخاصة فيما يتعلق بالتيار الأسلامى والجمعيات الإسلامية, وما ينص القانون حيالهم قائلا " إن الجدلية أنتهت من زمان ولا وجود للماركسية بيننا ومن انتهجوا هذا المنهج الجدلى كفروا بهذا المنهج ومع الأسف فى مصر مازالوا يستخدمون هذا المنهج".
وأشار إلى أن الرقابة على الجمعيات هى رقابة ذاتية، ولا نريد الخلط بين العمل الأهلى والحركات السياسية والأحزاب, وأن رئاسة الجمهورية تقدمت بمشروع القانون ?ن من حقها وفقا للدستور أن تتقدم بهذا المشروع, مشيرا أنه تم إنشاء 4500 جمعية أهلية بعد ثورة 25 يناير, والسبب فى ذلك هو الأعلان عن قانون العمل الأهلي.