منى مكرم عبيد: إقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية بشكله الحالى يمكن أن يعرض مصر ل"عزلة دولية"

حذرت مني مكرم عبيد، عضو مجلس الشوري ورئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، من تعرض مصر لعزلة دولية في حالة الإصرار علي إقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية بشكله الحالى مشيرة، إلى أن مصر سوف تخسر مستوى التمثيل الدولى في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى اليوم حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذى وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ.
وقالت عبيد، إن القانون الحالي مرفوض سواء فى الداخل أو دولياً، مشيرة إلى أن القانون به معوقات لتكوين المنظمات الدولية، ويعيق عملية التمويل الأجنبي، ونوهت الى أنه بالفعل ليس هناك دراية كافية لدي المجالس الحقوقية الدولية لما يحدث بمصر في تلك المرحلة، وأشارت إلي أننا يجب أن نكون حريصين حتي لا نتعرض لعزلة دولية، وعلينا أن نعلم وجهات نظرهم في اعتراضاتهم علي مشروع القانون.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية أن تقرير الأمم المتحدة بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية والاعتراض عليه ليس موضوعى وأن هذا التقرير بني علي مشروع قانون ليس نهائي ولم يقر، وتم إدخال تعديلات عليه، وأوضح أن هناك بالفعل من يتعمد نقل معلومات مشوهه عن مشروع القانون وعن الأوضاع في مصر لمصالح شخصية.
وقال عبد العظيم أن فلسفة اللجنة التنسيقية الموجودة فى مشروع القانون هدفها هي تسهيل عملية التسجيل وليس الإعاقة، وهي تعمل وفق إجراءات واضحة ومحددة، وتم تحديد فترة زمنية لمدة شهر فقط حتي لا يتم تعطيل عملية إنشاء الجمعية.
على جانب أخر أكد الدكتور محسن عوض الخبير الدولي بحقوق الإنسان أن أهم نقطيتين اهتم بهم المجتمع الدولي في مواثيقه حول حقوق الإنسان كانت قضية حرية المعلومات وقضية التمويل، مشيرا إلى أنه فوجئ بالأنماط الجديدة التي جاءت في مشروع القانون وهو ما قد يمثل خلطا بين العمل السياسي والعمل الأهلي في مشروع القانون المقدم، وذكر أن هناك تعارض في بعض النصوص داخل مشروع القانون، منها أن إصدار الجمعيات بالإخطار، في حين تم وضع تلك الجمعيات تحت مقصلة اتحاد الجمعيات، وطالب بضرورة أن يتم الدفع بحريات المجتمع المدني بما يعود بالخير لمصر وأن هناك العديد من الإنجازات التي حدثت في مصر كانت نتيجة العمل الأهلي.
ومن جانبه أوضح علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المشكلة في المشروع الحالي أنه تم صياغته بذات الفلسفة التي صيغ عليها القوانين السابقة، وأنه يجب أن يتم إدراك أن الأصل هو الإباحة في العمل الأهلي دون قيود.
وقال إننا لدينا نص دستوري يجعل تأسيس الجمعيات بالإخطار فكيف يكون بالقانون 50 عائقًا علي الإصدار، وأضاف أن التوجه الدولي هو أن تكون هناك مظلة عربية لمراقبة العمل الأهلي بالدول العربية، بحيث تكون الرقابة من أهل المنطقة، ولكن هذا القانون يعيق هذا العمل.