مشروع قانون الجمعيات الأهلية فى جلسة استماع بالشورى

رئيس لجنة التنمية البشرية: هناك مَن يتعمد نقل معلومات مشوهة عن مشروع القانون لمصالح شخصية
منى مكرم عبيد: الموافقة على مشروع القانون بشكله الحالى سيعرض مصر للعزلة الدولية
الدمرداش يعترض على فكرة العزلة الدولية.. واللجنة التنسيقية هدفها التسهيل وليس تعطيل عمل الجمعيات
أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن تقرير الأمم المتحدة بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية والاعتراض عليه ليس موضوعيًا، وأن هذا التقرير بنى على مشروع قانون ليس نهائيًا ولم يقر، وتم إدخال تعديلات عليه.
وأوضح أن هناك بالفعل مَن يتعمد نقل معلومات مشوهة عن مشروع القانون وعن الأوضاع فى مصر لمصالح شخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، التى تم الاستماع فيه إلى عدد من الخبراء فى مجال الجمعيات الأهلية.
وقال عبد العظيم إن فلسفة اللجنة التنسيقية الموجودة فى مشروع القانون هدفها تسهيل عملية التسجيل وليس الإعاقة، وهى تعمل وفق إجراءات واضحة ومحددة، وتم تحديد فترة زمنية لمدة شهر فقط حتى لا يتم تعطيل عملية إنشاء الجمعية.
من جانبها، هددت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، بأنه فى حالة الإصرار على إصدار هذا المشروع بقانون الجمعيات الأهلية الحالى فإن مصر ستتعرض لعزلة دولية، وأن مصر سوف تخسر مستوى التمثيل الدولى فى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن القانون الحالى مرفوض سواء من الداخل أو دوليًا، وقالت إن القانون به معوقات لتكوين المنظمات الدولية، ويعيق عملية التمويل الأجنبي، ونوهت إلى أنه بالفعل ليس هناك دراية كافية لدى المجالس الحقوقية الدولية لما يحدث بمصر فى تلك المرحلة، وأشارت إلى أننا يجب أن نكون حريصين حتى لا نتعرض لعزلة دولية، وعلينا أن نعلم وجهات نظرهم فى اعتراضاتهم على مشروع القانون.
بدوره قال الدكتور محسن عوض، الخبير الدولى بحقوق الإنسان: "أهم نقطيتين اهتم بهما المجتمع الدولى فى مواثيقه حول حقوق الإنسان كانت قضية حرية المعلومات وقضية التمويل، وذكر أنه فوجئ بالأنماط الجديدة التى جاءت فى مشروع القانون وإننى لم أرها على مدار عملى فى هذا المجال، وإننى أخشى أن يكون هناك خلط بين العمل السياسى والعمل الأهلى فى مشروع القانون المقدم، وذكر أن هناك تعارض فى بعض النصوص داخل مشروع القانون، منها أن إصدار الجمعيات بالإخطار، فى حين تم وضع تلك الجمعيات تحت مقصلة اتحاد الجمعيات، وطالب بضرورة أن يتم الدفع بحريات المجتمع المدنى بما يعود بالخير لمصر وأن هناك العديد من الإنجازات التى حدثت فى مصر كانت نتيجة العمل الأهلي.
فى حين ذكر علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المشكلة فى المشروع الحالى أنه تمت صياغته بذات الفلسفة التى صيغ عليها القوانين السابقة، وأنه يجب أن يتم إدراك أن الأصل هو الإباحة فى العمل الأهلى دون قيود، وقال إن لدينا نصًا دستوريًا يجعل تأسيس الجمعيات بالإخطار فكيف يكون بالقانون 50 معوقَا على الإصدار، وأضاف أن التوجه الدولى هو أن تكون هناك مظلة عربية لمراقبة العمل الأهلى بالدول العربية، بحيث تكون الرقابة من أهل المنطقة، ولكن هذا القانون يعيق هذا العمل.
فى حين قال معتز بالله عثمان باحث فى مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، إننا جميعًا متفقون على ضرورة أن يكون القانون متفقًا مع الدستور وأنه يجب أن يكون أفضل من القانون السابق، وأنه يجب على مستوى أفضل من القوانين الموجودة فى دول المنطقة نظرًا لريادة مصر فى المنطقة، وقال إن موظفى الشئون الاجتماعية كانوا يتجاوزن
القانون، وإنه يتم تجاوز القانون بشكل فج على مدار الفترة السابقة.
وأكد ضرورة أن يكون هناك جزاءات على مَن يتجاوز من الجهة الإدارية كما هى موجودة على الجمعيات فى حالة تجاوزها، وتساءل كيف يكون لموظف لا يدرك أى شيء عن العمل الأهلى وحديث عهد بالحسابات يكون هو المراقب على جمعية كبيرة.
من جانبه، رد المستشار محمد الدمرداش، مستشار وزارة الشئون الاجتماعية، وقال إننى معترض على فكرة العزلة الدولية، وإن اللجنة التنسيقية المنوط بها الرقابة تلقى أوراق إشهار الجمعيات والرقابة على التمويل الخارجى جاءت جامعة للجهات المختصة بالموافقة على إنشاء الجمعية، والرقابة على التمويل الأجنبي، وذلك من أجل تسهيل العمل على المنظمات، وأكد أنه كان هناك حرص على وضع فترة زمنية مدة 60 يومًا تكون حاكمة لإنهاء عمل الجمعيات.
ورفض الدمرداش التقليل من شأن موظفى الشئون الاجتماعية، وقال إن القانون الذى كانوا يعملون من خلاله كان قانون أعوج، ولا يجب أن نحاسب موظفين على تشوهات نظام كان يعملون تحت مظلته.
وذكر أن الرغبة فى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعيات الأهلية مقبولة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، فهى الجهة التى تراقب على الوزارة ولا مانع من رقابتها على الجمعيات، وهذا الأمر ييسر على اللجنة.