مهاجمًا خارجية أمريكيا بسبب الجمعيات الأهلية..رئيس تنمية الشورى: التمويل الأجنبى لن يكون سيفا على رقابنا

أكد عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، أن قانون الجمعيات الأهلية ليس مقيدا للحريات وأنه يضمن حرية العمل الأهلى فى مصر وتكوين الجمعيات الأهلية وانتخابات مجالس الإدارات المتعلقة بها بلا قيود.
وأشار إلى أن المواثيق الدولية ضمنت حق التجمع السلمى ولكنها فى نفس الوقت ضمنت حق الدول فى الحفاظ على أمنها القومى.
واعترض رئيس اللجنة فى مؤتمر صحفيى عقدته اللجنة اليوم بمجلس الشورى على الأنتقادات الدولية الموجه من مختلف المنظمات والدول إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك حوارا ونقاشا مع الاتحاد الأوروبى حول مشروع القانون.
وهاجم وزارة الخارجية الأمريكية لنقدها المشروع قائلا: كلامهم مرود عليه وأنه لا يوجد رقابة سابقة كما يروجون على عمل الجمعيات الأهلية سوف ينص عليه القانون وأن الجمعية التنسيقة ليست معوقة لعمل الجمعيات الأجنبية بل دورها تنسيقى، مؤكدا لن يكون التمويل الأجنبى لمصر سيفا مسلط على رقابنا فى مصر.
كما هاجم عبد العظيم الإعلام وبعض من يثيرون الجدل والإلتباس وخاصة فيما يتعلق بالتيار الإسلامى والجمعيات والجمعات الإسلامية وما ينص القانون حيالهم قائلا: لا وجود للماركسية بيننا ومن انتهجوا هذا المنهج المادي الجدلى كفروا بهذا المنهج ومع الأسف فى مصر مازالوا يستخدمون هذا المنهج.
وأشار إلى أن الرقابة على الجمعيات هى رقابة ذاتية، ولانريد الخلط بين العمل الأهلى والحركات تلسياسية والأحزاب وأن رئاسة الجمهورية تقدمت بمشروع القانون لأن من حقها وفقا للدستور أن تتقدم بهذا المشروع.
وأوضح أن إنشاء 4500 جمعية تعمل فى العمل الأهلى نشأت بعد ثورة 25 يناير والسبب فى ذلك هو الإعلان عن قانون العمل الأهلى.