رئيس تنمية الشورى يرفض تقرير حقوق الانسان الدولي حول قانون الجمعيات

رفض الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى تقرير مجلس حقوق الانسان الدولى حول مشروع قانون العمل الأهلى الذى تعكف اللجنة بمشاركة حقوقيين مصريين ودوليين على إعداده.
وقال محمود خلال حلقة النقاش التى نظمتها لجنة القوى البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى اليوم" لم يعجبنى تقرير مكتب حقوق الانسان لانه بنى على أساس باطل، لان المعلومات التى ذهبت له كما لو انه القانون أقر".
وشدد محمود على أن مجلس الشورى ناقشت مسودة مشروع القانون مع عددا من الأوروبيين، كما التقى مع مسئوليين من السفارة الامريكية بالقاهرة، لافتا إلى أن بمجرد معرفتهم كيف تسرى الأمور فيما يخص القانون تغيير رأيهم.
وطالب محمود أن يحترم العالم مصر كما تحترم كل دولة كيانها، ضاربا المثل بمنع ممارسة عمل "الجرافيتى" على الحوائط فى الولايات المتحدة، حيث تم القاء القبض على 4 مواطنين باعتباره جريمة.
ومن جانبها أكدت النائبة منى مكرم عبيد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان تقرير الامم المتحدة حول مشروع قانون " العمل الاهلى " يهدد مصر بالعزلة الدولية فى حال صدور مشروع القانون بهذا الشكل ، خاصة وانه وضع دون دارية كافية من الخارج عن الذى يحدث داخل مصر.
واوضحت عبيد خلال إلقائها تقرير الامم المتحدة حول قانون العمل الاهلى اثناء مشاركتها فى حلقة النقاش التى عقدتها لجنة القوى البشرية والادارة المحلية ،ان التقرير وجهه انتقادات كثيره الى مشروع قانون العمل الاهلى اهمها منح الجهات الحكومية سلطات ملطقة على الجمعيات الاهلية ،بالاضافة الى عدم تضمنه المعايير الدولية لحقوق الانسان او المعايير المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات الاهلية .

واكدت عبيد ان القانون مرفوض من بعض الداخل والخارج لتضمنه مخالفات جوهرية فى تكوين وانشاء الجمعيات الاهلية ،وتابعت قائلة " من الصعب ان يكون اول قانون يطلع بعد الثورة يكون مرفوض دوليا.
وانتقدت الجمعيات الاهلية مشروع القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية فى مصر ورفضوا القيود الجديدة التى يضعا مروع القانون الجديد وطالبوا بمزيد من الحريات لعمل الجمعيات الاهلية.
واشار ممثلو المنظمات الاهلية الى انهم فوجئوا بالاشكال التنظيمية للجمعيات انه غريب وشاذ ، حيث اكدوا انهم لم يشهدوا هذا النمط من تكوينات الجمعيات الاهلية لان هذا التشكيل التنظيمى الذى يفرضه القانون الجديد يقود الى ان تدخل الجمعيات الاهلية فى العمل السياسى.
واوضحوا ان جميع نصوص القانون تضيف قيود جديدة فى عمل الجمعيات الاهلية تحت اتحاد الجمعيات الاهلية الذى لم يفعل شيئا طوال تاريخه اللهم الا اذا مارس رقابة اكثر من امن الدولة على حد وصف محسن عضو مجلس أمناء المنظمة العربية للحقوق الانسان.
كما انتقدوا القيود التى تفرض على الاخطار ففى نفس الوقت الذى يجيز القانون الاخطار الا انه يفرض 60 قيدا على فكرة الاخطار من افكار التسجيل وغيرها من الاجراءات.
ومن جانبه قال المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات انه يتفق مع وجهة نظر الجمعيات الاهلية ان الاشكال التنظيمية والادارية داخل منظمات العمل الاهلى شاذ وغريب ونرفضه شكلا وموضوعا وانه اذا مر بهذا الشكل ستكون هناك شبهة عوار دستورى فى القانون.
وعقب عبد العظيم محمود رئيس اللجنة انه لاتوجد قيود وانما هى ضوابط لتنظيم العمل والتأكد من صحة الاوراق التى تقدمها او تخطر بها المنظمات الاهلية عند انشائها فلا يرضى احد من منظمات المجتمع المدنى ان تكون البيانات والاوراق خاطئة ولااساس لها من الصحة ومن ثم يجب ان تكون هناك ضوابط