"لجنة التنمية البشرية بالشورى" تهاجم تقرير الأمم المتحدة المنتقد لقانون "العمل الأهلي"

هاجم الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي هاجم مصر وقانون العمل الأهلي الذي يناقشه الشورى، وقال إن ما جاء بالتقرير "غير صحيح" وإن فحوى القانون وما بني عليه في التقرير باطل، خاصة أنه لم يتم الانتهاء من المناقشات، وأوضح أن هناك بالفعل من يتعمد نقل معلومات مشوهة عن مشروع القانون وعن الأوضاع في مصر لمصالح شخصية.
ومن جانبها، حذرت النائبة منى مكرم عبيد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأمم المتحدة تعرض مصر لعزلة دولية، وتخفيض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان المصري، مؤكدة أن مشروع قانون "العمل الأهلي" يهدد مصر بالعزلة الدولية في حال صدوره بهذا الشكل، خاصة وأنه وُضع دون دراية كافية من الخارج عن الذي يحدث داخل مصر.
وأوضحت عبيد، خلال إلقائها تقرير الأمم المتحدة حول قانون العمل الأهلي، أثناء مشاركتها في حلقة النقاش التي عقدتها لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، أن التقرير وجه انتقادات كثيرة إلى مشروع قانون العمل الأهلي، أهمها منح الجهات الحكومية "سلطات ملطقة" على الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى عدم تضمنه المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو المعايير المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات الأهلية.
وأكدت عبيد أن القانون مرفوض من بعض الداخل والخارج لتضمنه مخالفات جوهرية في تكوين وإنشاء الجمعيات الأهلية، وتابعت قائلة: "من الصعب أن يكون أول قانون يصدر بعد الثورة يكون مرفوض دوليًا".
وقال إيهاب خراط، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشورى، إنه لو تم تطبيق قانون العمل الأهلي ستكون مصر "دولة مارقة" في التصنيف الدولي مثل إيران أو مثل جنوب إفريقيا في السابق.
وأضاف أن تكوين لجنة تنسيقية لمراقبة التمويل الأجنبي يتم استئذانها أمر يجعل المنظمات تابعة للحكومة، مشددًا على رفض كل المجتمع المدني في الداخل للقانون.
من جانبه، أبدى محسن عوض، الخبير الحقوقي الدولي، استغرابه من الأشكال التنظيمية للجمعيات في مشروع القانون، مثل: الائتلافات، والجمعية المركزية، وتابع قائلًا: "هي غريبة عن كل ما عهدته، لم أشهد هذا النمط".
وناشد عوض بإجراء تعديلات فيما يخص التعريفات، محذرًا أنها ستفتح بابًا لدخول السياسة في العمل الأهلي.