الشورى: التقرير الأممى عن العمل الأهلى ليس موضوعيا

أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن مشروع قانون العمل الأهلى والاعتراض عليه ليس موضوعيا لأنه بني علي مشروع قانون لم يقر في المجلس بعد وتم إدخال تعديلات عليه وهناك من يتعمد نقل معلومات مشوهة عنه وعن الأوضاع في مصر لمصالح شخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الذي تم خلاله الاستماع إلى آراء عدد من الخبراء فى مجال الجمعيات الأهلية .
وقال عبد العظيم إن فلسفة اللجنة التنسيقية الموجودة فى مشروع القانون هدفها تسهيل عملية تسجيل الجمعيات والمنظمات وليس الإعاقة وهي تعمل وفق إجراءات واضحة ومحددة وتم تحديد فترة زمنية لمدة شهر فقط حتي لا يتم تعطيل عملية إنشاء الجمعية.
من جانبها، حذرت الدكتورة مني مكرم عبيد عضو المجلس رئيسة لجنة الحقوق الإجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من انه في حالة الإصرار علي إصدار هذا المشروع فإن مصر ستتعرض لعزلة دولية وسوف تخسر مستوي التمثيل الدولي في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت إن القانون الحالي مرفوض سواء من البعض في الداخل أو الخارج لأن به معوقات لتكوين المنظمات الدولية، ويعيق عملية التمويل الأجنبي ، مضيفة أنه بالفعل ليس هناك دراية كافية لدي المجالس الحقوقية الدولية لما يحدث بمصر في تلك المرحلة واننا يجب أن نكون حريصين حتي لا نتعرض لعزلة دولية، وعلينا أن نعلم وجهات نظرهم في اعتراضاتهم علي مشروع القانون.
من جانبه، قال الدكتور محسن عوض الخبير الدولي بحقوق الإنسان إن أهم نقطتين اهتم بهما المجتمع الدولي في مواثيقه حول حقوق الإنسان كانت قضية حرية المعلومات وقضية التمويل وأنه فوجئ بالأنماط الجديدة التي جاءت في مشروع القانون ولم أرها علي مدارعملي في هذا المجال، وأخشي أن يكون هناك خلط بين العمل السياسي والعمل الأهلي في مشروع القانون المقدم.