«الشورى»: تقرير الأمم المتحدة عن مشروع العمل الأهلي ليس موضوعيا

أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن تقرير الأمم المتحدة بشأن مشروع قانون العمل الأهلي والاعتراض عليه ليس موضوعيا.

وأوضح محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، الذي تم خلاله الاستماع إلى آراء عدد من الخبراء في مجال الجمعيات الأهلية، أن التقرير جاء على مشروع قانون لم يقر في المجلس بعد، وتم إدخال تعديلات عليه وهناك من يتعمد نقل معلومات مشوهة عنه وعن الأوضاع في مصر لمصالح شخصية.


وقال رئيس اللجنة، إن فلسفة اللجنة التنسيقية الموجودة في مشروع القانون، هدفها تسهيل عملية تسجيل الجمعيات والمنظمات وليس الإعاقة وهي تعمل وفق إجراءات واضحة ومحددة، وتم تحديد فترة زمنية لمدة شهر فقط حتي لا يتم تعطيل عملية إنشاء الجمعية.

من جانبها، حذرت الدكتورة مني مكرم عبيد عضو المجلس رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أنه في حالة الإصرار علي إصدار هذا المشروع فإن مصر ستتعرض لعزلة دولية وسوف تخسر مستوى التمثيل الدولي في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت إن القانون الحالي مرفوض سواء من البعض في الداخل أو الخارج لأن به معوقات لتكوين المنظمات الدولية، ويعيق عملية التمويل الأجنبي، مضيفة أنه بالفعل ليس هناك دراية كافية لدي المجالس الحقوقية الدولية لما يحدث بمصر في تلك المرحلة وأننا يجب أن نكون حريصين حتي لا نتعرض لعزلة دولية، وعلينا أن نعلم وجهات نظرهم في اعتراضاتهم على مشروع القانون.