«تنمية الشورى»: تقرير الأمم المتحدة عن مشروع العمل الأهلى ليس موضوعيا

أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن مشروع قانون العمل الأهلى والاعتراض عليه ليس موضوعيا، لأنه بني علي مشروع قانون لم يقر في المجلس بعد وتم إدخال تعديلات عليه وهناك من يتعمد نقل معلومات مشوهة عنه وعن الأوضاع في مصر لمصالح شخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الذي تم خلاله الاستماع إلى آراء عدد من الخبراء فى مجال الجمعيات الأهلية.

وقال عبد العظيم إن فلسفة اللجنة التنسيقية الموجودة فى مشروع القانون هدفها تسهيل عملية تسجيل الجمعيات والمنظمات وليس الإعاقة وهي تعمل وفق إجراءات واضحة ومحددة وتم تحديد فترة زمنية لمدة شهر فقط حتي لا يتم تعطيل عملية إنشاء الجمعية.

من جانبها، حذرت الدكتورة مني مكرم عبيد عضو المجلس رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من انه في حالة الإصرار علي إصدار هذا المشروع فإن مصر ستتعرض لعزلة دولية وسوف تخسر مستوي التمثيل الدولي في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت إن القانون الحالي مرفوض سواء من البعض في الداخل أو الخارج لأن به معوقات لتكوين المنظمات الدولية، ويعيق عملية التمويل الأجنبي ، مضيفة أنه بالفعل ليس هناك دراية كافية لدي المجالس الحقوقية الدولية لما يحدث بمصر في تلك المرحلة واننا يجب أن نكون حريصين حتي لا نتعرض لعزلة دولية، وعلينا أن نعلم وجهات نظرهم في اعتراضاتهم علي مشروع القانون.

من جانبه، قال الدكتور محسن عوض الخبير الدولي بحقوق الإنسان إن أهم نقطتين اهتم بهما المجتمع الدولي في مواثيقه حول حقوق الإنسان كانت قضية حرية المعلومات وقضية التمويل وأنه فوجئ بالأنماط الجديدة التي جاءت في مشروع القانون ولم أرها علي مدار عملي في هذا المجال، و أخشي أن يكون هناك خلط بين العمل السياسي والعمل الأهلي في مشروع القانون المقدم.

وقال إن هناك تعارضا في بعض النصوص داخل مشروع القانون، منها أن إصدار الجمعيات بالإخطار، في حين تم وضع تلك الجمعيات تحت مقصلة اتحاد الجمعيات.

وطالب بضرورة أن يتم الدفع بحريات المجتمع المدني بما يعود بالخير لمصر خاصة وأن هناك العديد من الإنجازات التي حدثت في مصر كانت نتيجة العمل الأهلي.

بدوره، قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن المشكلة في المشروع الحالي أنه تم صياغته بذات الفلسفة التي صيغت عليها القوانين السابقة، وأنه يجب أن يتم إدراك أن الأصل هو الإباحة في العمل الأهلي دون قيود ، مشيرأننا لدينا نصا دستوريا يجعل تأسيس الجمعيات بالإخطار فكيف يكون بالقانون 50 معوقا علي الإصدار.

وأضاف ان التوجه الدولي هو أن تكون هناك مظلة عربية لمراقبة العمل الأهلي بالدول العربية، بحيث تكون الرقابة من أهل المنطقة، ولكن هذا المشروع يعيق هذا العمل.

من جهته، قال معتز بالله عثمان باحث في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية إننا متفقون علي ضرورة أن يكون مشروع القانون متفقا مع الدستور وأنه يجب أن يكون أفضل من القانون السابق، وعلي مستوي أفضل من القوانين الموجودة في دول المنطقة نظراً لريادة مصر في المنطقة.

واضاف أن موظفي الشئون الاجتماعية كانوا يتجاوزن القانون وأنه يتم تجاوز القانون بشكل فج علي مدار الفترة السابقة ، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك جزاءات علي من يتجاوز من الجهة الإدارية كما هي موجودة علي الجمعيات في حالة تجاوزها .

وتساءل كيف يكون لموظف لا يدرك أي شيء عن العمل الأهلي وحديث عهد بالحسابات أن يكون هو المراقب علي جمعية كبيرة.

من جانبه، رد محمد الدمرداش مستشار وزارة الشئون الاجتماعية على المناقشات ، وقال إنني معترض علي فكرة العزلة الدولية ، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية المنوط بها الرقابة تلقي أوراق إشهار الجمعيات والرقابة علي التمويل الخارجي جاءت جامعة للجهات المختصة بالموافقة علي إنشاء الجمعية، والرقابة علي التمويل الأجنبي، وذلك من أجل تسهيل العمل علي المنظمات، وأكد أنه كان هناك حرص علي وضع فترة زمنية مدة 60 يوما تكون حاكمة لإنهاء عمل الجمعيات.

ورفض الدمرداش التقليل من شأن موظفي الشئون الاجتماعية، وقال إن القانون الذي كانوا يعملون من خلاله كان قانونا "أعوج" ولا يجب أن نحاسب موظفين علي تشوهات نظام كان يعملون تحت مظلته.

وأضاف أن الرغبة في رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجمعيات الأهلية مقبول من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، فهي الجهة التي تراقب علي الوزارة ولا مانع من رقابتها علي الجمعيات، وهذا الأمر ييسر علي اللجنة.