مشروع قانون الجمعيات الأهلية فى جلسة استماع ب"الشورى".. واعتراض على فكرة العزلة الدولية

أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن تقرير الأمم المتحدة بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية والاعتراض عليه ليس موضوعيًا وأن هذا التقرير بني علي مشروع قانون ليس نهائيًا ولم يقر، وتم إدخال تعديلات عليه، وأوضح أن هناك بالفعل من يتعمد نقل معلومات مشوهة عن مشروع القانون وعن الأوضاع في مصر لمصالح شخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم الأحد، التى تم الاستماع فيه إلى عدد من الخبراء فى مجال الجمعيات الأهلية.
وقال عبد العظيم، أن فلسفة اللجنة التنسيقية الموجودة فى مشروع القانون هدفها هي تسهيل عملية التسجيل وليس الإعاقة، وهي تعمل وفق إجراءات واضحة ومحددة، وتم تحديد فترة زمنية لمدة شهر فقط حتي لا يتم تعطيل عملية إنشاء الجمعية.
من جانبها هددت الدكتورة مني مكرم عبيد عضو مجلس الشوري، ورئيسة لجنة الحقوق الإجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه في حالة الإصرار علي إصدار هذا المشروع بقانون الجمعيات الأهلية الحالي فإن مصر ستتعرض لعزلة دولية، وأن مصر سوف تخسر مستوي التمثيل الدولي في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن القانون الحالي مرفوض سواء من بعض الداخل أو دولياً، وقالت أن القانون به معوقات لتكوين المنظمات الدولية، ويعيق عملية التمويل الأجنبي، ونوهت أنه بالفعل ليس هناك دراية كافية لدي المجالس الحقوقية الدولية لما يحدث بمصر في تلك المرحلة، وأشارت إلي أننا يجب أن نكون حريصين حتي لا نتعرض لعزلة دولية، وعلينا أن نعلم وجهات نظرهم في اعتراضاتهم علي مشروع القانون.
بدوره قال الدكتور محسن عوض الخبير الدولي بحقوق الإنسان، أهم نقطيتين اهتم بهم المجتمع الدولي في مواثيقه حول حقوق الإنسان كانت قضية حرية المعلومات وقضية التمويل، وذكر أنه فوجئ بالأنماط الجديدة التي جاءت في مشروع القانون وأنني لم أراها علي مدار عملي في هذا المجال، وأنني أخشي أن يكون هناك خلط بين العمل السياسي والعمل الأهلي في مشروع القانون المقدم، وذكر أن هناك تعارض في بعض النصوص داخل مشروع القانون، منها أن إصدار الجمعيات بالإخطار، في حين تم وضع تلك الجمعيات تحت مقصلة اتحاد الجمعيات، وطالب بضرورة أن يتم الدفع بحريات المجتمع المدني بما يعود بالخير لمصر وأن هناك العديد من الإنجازات التي حدثت في مصر كانت نتيجة العمل الأهلي.
في حين ذكر علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المشكلة في المشروع الحالي أنه تم صياغته بذات الفلسفة التي صيغ عليها القوانين السابقة، وأنه يجب أن يتم إدراك أن الأصل هو الإباحة في العمل الأهلي دون قيود، وقال أننا لدينا نص دستوري يجعل تأسيس الجمعيات بالإخطار فكيف يكون بالقانون 50 معوق علي الإصدار، وأضاف أن التوجه الدولي هو أن تكون هناك مظلة عربية لمراقبة العمل الأهلي بالدول العربية، بحيث تكون الرقابة من أهل المنطقة، ولكن هذا القانون يعيق هذا العمل.
بينما قال معتز بالله عثمان باحث في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، أننا جميعا متفقين علي ضرورة أن يكون القانون متفق مع الدستور وأنه يجب أن يكون أفضل من القانون السابق، وأنه يجب علي مستوي أفضل من القوانين الموجودة في دول المنطقة نظراً لريادة مصر في المنطقة، وقال أن موظفي الشئون الاجتماعية كانوا يتجاوزا القانون وأنه يتم تجاوز القانون بشكل فج علي مدار الفترة السابقة، وأكد علي ضرورة أن يكون هناك جزاءات علي من يتجاوز من الجهة الإدارية كما هي موجودة علي الجمعيات في حالة تجاوزها، وتسائل كيف يكون لموظف لا يدرك أي شيء عن العمل الأهلي وحديث عهد بالحسابات يكون هو المراقب علي جمعية كبيرة.
من جانبه رد المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة الشئون الاجتماعية، وقال أنني معترض علي فكرة العزلة الدولية ، وقال أن اللجنة التنسيقية المنوط بها الرقابة تلقي أوراق إشهار الجمعيات والرقابة علي التمويل الخارجي جاءت جامعة للجهات المختصة بالموافقة علي إنشاء الجمعية، والرقابة علي التمويل الأجنبي، وذلك من أجل تسهيل العمل علي المنظمات، وأكد أنه كان هناك حرص علي وضع فترة زمنية مدة 60 يوم تكون حاكمة لإنهاء عمل الجمعيات.
ورفض الدمرداش التقليل من شأن موظفي الشئون الاجتماعية، وقال إن القانون الذي كانوا يعملون من خلاله كان قانون أعوج، ولا يجب أن نحاسب موظفين علي تشوهات نظام كان يعملون تحت مظلته.
وذكر أن الرغبة في رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجمعيات الأهلية مقبول من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، فهي الجهة التي تراقب علي الوزارة ولا مانع من رقابتها علي الجمعيات، وهذا الأمر ييسر علي اللجنة.