رئيس التنمية البشرية: هناك من يتعمد نقل معلومات مشوهة عن مشروع قانون "الجمعيات الأهلية" لمصالح شخصية

أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية والاعتراض عليه ليس موضوعى وأن هذا التقرير بني علي مشروع قانون ليس نهائي ولم يقر، وتم إدخال تعديلات عليه، وأوضح أن هناك بالفعل من يتعمد نقل معلومات مشوهه عن مشروع القانون وعن الأوضاع في مصر لمصالح شخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم الأحد التى تم الاستماع فيه إلى عدد من الخبراء فى مجال الجمعيات الأهلية .
وقال عبد العظيم أن فلسفة اللجنة التنسيقية الموجودة فى مشروع القانون هدفها هي تسهيل عملية التسجيل وليس الإعاقة، وهي تعمل وفق إجراءات واضحة ومحددة، وتم تحديد فترة زمنية لمدة شهر فقط حتي لا يتم تعطيل عملية إنشاء الجمعية.
من جانبه رد المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة الشئون الاجتماعية ، وقال أنني معترض علي فكرة العزلة الدولية ، وقال أن اللجنة التنسيقية المنوط بها الرقابة تلقي أوراق إشهار الجمعيات والرقابة علي التمويل الخارجي جاءت جامعة للجهات المختصة بالموافقة علي إنشاء الجمعية، والرقابة علي التمويل الأجنبي، وذلك من أجل تسهيل العمل علي المنظمات، وأكد أنه كان هناك حرص علي وضع فترة زمنية مدة 60 يوم تكون حاكمة لإنهاء عمل الجمعيات.
ورفض الدمرداش التقليل من شأن موظفي الشئون الاجتماعية، وقال أن القانون الذي كانوا يعملوا من خلاله كان قانون أعوج، ولا يجب أن نحاسب موظفين علي تشوهات نظام كان يعملون تحت مظلته.
وذكر أن الرغبة في رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجمعيات الأهلية مقبول من قبل وزارة الشئون الاجتماعية ، فهي الجهة التي تراقب علي الوزارة ولا مانع من رقابتها علي الجمعيات، وهذا الأمر ييسر علي اللجنة.