تنمية الشورى تواصل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية

طالب ممثل وزارة التأمينات المستشار محمد الدمرداش بسرعة إصدار مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وأوضح بأنه يعد أهم من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي يسعى الشورى لإصداره في الوقت الحالي، نظرا لأن العمل الأهلي في مصر أقترب من مرحلة الانفلات.
وأضاف المستشار الدمرداش خلال كلمته أمام اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة والذي واصل "مناقشة قانون الجمعيات الأهلية " بأنه لابد أن تكون إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات من خلال وزارة التأمينات وليس من خلال إتحاد الجمعيات ، بحيث تقوم الوزارة بإخطار الإتحاد.
وأوضح الدمرداش بأن دور اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبي في القانون هو تلقى طلبات التمويل من الجمعيات والرد عليها بالقبول أو الرفض المسبب ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فترة زمنية محددة لدراسة الطلب وفى حالة تخطى اللجنة لهذه الفترة يعد ذلك موافقة منها على التمويل .
وأشار الدمرداش إلى أن التمويل الأجنبي الغير شرعي وبدون ترخيص يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها للحبس .
وأكد على ضرورة عقوبة قانونية واضحة في حالة تلقى الأموال الأجنبية التي حظرها القانون بموجب المادة 14 حيث نصت المادة بأنه لا يجوز أن تحصل الجمعيات الأهلية على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من أي جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل أو إرسال أموال أو أشخاص في الخارج إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة التنسيقية.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلا واسعا بين نواب الشورى وممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي الحكومة حول منح الجمعيات الأهلية صفة النفع العام بقانون الجمعيات الأهلية الجديد.
حيث أكد النائب كمال نور الدين وكيل اللجنة على ضرورة وضع آليات واضحة تمنع التلاعب في منح الجمعيات الأهلية صفة النفع العام، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يمنح الجمعيات الأهلية التابعة لأعضاء الوطني المنحل فقط صفة النفع العام ، والتي كانت تعود عليهم بالمميزات العديدة منها تخصيص الأراضي والحصول على مشروعات حكومية لتقوم بتنفيذها وغيرها من المميزات.
ومن جانبه أشار خالد سلطان ممثل الحكومة ورئيس الإتحاد العام الجمعيات إلى أن هناك آلية لمنح صفة النفع العام للجمعيات وهى تقييمها عن طريق فنيين متخصصين لدى الحكومة ووزارة التأمينات بعد مرور عام على إشهارها .
وقد أكد إحدى ممثلات الجمعيات على ضرورة وجود اشتراطات واضحة ومعايير يتم بناء عليها منح صفة النفع العام بحيث لا يكون مجرد مرور عام على إشهارها فقط ، بل يجب أن تقوم بتقديم أنشطة خدمية وهامة للمجتمع .
وكشفت الدكتورة دولت سويلم خبيرة التنمية ، عن استهداف بعض المنظمات التي تتلقى تمويلات من الخارج لإثارة الفوضى في البلاد ،
وأشارت خلال كلمتها باجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى إلى أن بعض هذه المنظمات تقوم بجمع معلومات وبيانات شخصية عن المواطنين تتعلق بالاسم والديانة والسن والنوع وارتداء الحجاب من عدمه وغيرها من الأمور التي عندما تخرج خارج البلاد تعد معلومات هامة جيدا ويتم استغلالها بشكل مغاير تماما ، وطالبت بتقنين أوضاع هذه المنظمات حتى يتم فرض الرقابة والمتابعة عليها بحي يكون معلوم من يأتي لزيارتها من الخارج وما هدف الزيارة وما حجم التمويلات وأهدافها .
ومن جانبها طالبت ممثلة وزارة المالية أن يكون للوزارة تمثيل في اللجنة التنسيقية المنوطة بدراسة الجمعيات الأهلية غير الحكومية الأجنبية.
وعن حصول الجمعيات الأهلية لصفة النفع العام طالب ممثلو الجمعيات الأهلية أن يكون الحصول على هذه الصفة بعد عام من إنشائها ، ومراقبة الدورة المستندية للجمعية والنشاط الذي قامت به خلال هذه الفترة للتأكد من أن نشاطها في النفع العام .
ومن جانبها وافقت الحكومة على هذا الشرط وبموجب ذلك يتم حذف حصول الجمعية على صفة النفع العام من وقت إنشائها، مؤكدين ضرورة تحقيق هذا الشرط لان صفة النفع العام يترتب عليها مميزات السلطة العامة تتمتع بها الجمعية التي تحصل على هذه الصفة .