الشورى يبدأ النقاش المجتمعي حول قانون الجمعيات الاهلية

عقدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة حلقة النقاش الاولى حول قانون الجمعيات الاهلية، بحضور ممثلين من وزارات التأمينات والشئون الاجتماعية والخارجية والعدل بالاضافة الى وجود عدد من مثلى المنظمات وكذلك الجمعية الشرعية

رفض كل من الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى والدكتور محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مقترح احمد السعودى ممثل عن المجلس الاسلامى العالمى للدعوة الاغائة بمنحه حق اصدار تراخيص انشاء الجمعيات الاهلية للمنظمات الاجنبية غير الحكومية داخل مصر.

وأكد سعودي أن المجلس الذى يضم نحو 95 جمعية منظمة دولية وغير دولية لا يستقبل أي أموال من الخارج مطلقا وإنما يقوم على اشتراكات أعضاء و أنه لا توجد أية تبرعات دولية من الخارج.

وأوضح سعودى أن هذا القانون سيقف عائقا أمام انضمام عضو جديد بالمجلس الذى يضم أعضاء من كافة اطياف الدول، وهو ما يدعى الى منح المجلس الحق فى اصدار انشاء الجمعيات الخاصة بالمنظمات الاجنبية الغير حكومية بشركاه مع اللجنة التنسيقية.

فيما عقب الدكتور محمد الدمراداش ممثل وزارة التأمينات قائلا، ان منح المجلس الاسلامى العالمى حق اصدار قرار انشاء الجمعيات،يتسبب فى وضع ازدواجية فى اصدار قرارات انشاء الجمعيات الاهلية، وهو ما كنا نعانى منه فى القانون السابق وهى اساسه تم اقتراح انشاء اللجنة التنسيقية التى سيمنح لها حق اصدار انشاء الجمعيات.

واوضح ممثل وزارة الخارجية ان عمل المجلس الاسلامى يبرم اعمال وعضويات وفقا للاتفاقية الموقعه لانشائه ، ولا يطبق علية هذا القانون الا فيما يخص حصوله على اى تمويلات خارجية.

اكد د. محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ان الهاجس الاول لدى الوزارة هو وضع ضوابط التمويل الاجنبى دون ان تكون تلك الضوابط عوائق امام انشاء الجمعيات الاهلية.

كما ابدى الدمراداش اعتراضه على مطالب سفراء الاتحاد الاوروبى والخاصه بعدم الاسراع فى اصدار القانون قائلا " اعترض على عدم الاسراع فى هذا القانون ىخاصة وان يهم اطياف كبيرة فى ظل اصدار دستور جديد يساعد فى انشاء تلك الجمعيات بشكل اسرع من ما كانت علية فى القانون السابق.

فيما عقب ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب بتعديل تشكيل اللجنة التنسيقة والخاصة باصدار قرار تأسيس الجمعيات او رفضها، بان تضم ممثل من وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية بخلاف عضوية الوزير ، وكذلك ممثل عن كل من وزارة التعاون الدولى خاصة وان هناك منظمات تحصل على تمويلات من خلالها ، وممثل ايضا على وزارة العدل لما لها دور كبير فيما يخص الجمعيات الاهلية .

وواوضح الدمراداش ان مقترحه بتمثيل بعض الوزرات داخل اللجنة التنسيقية، جاء لتنفيذ شريطة أن يكون اصدار تأٍسيس الجمعيات من جهه حكومية وما يعنى رفع زيادة عدد مثلى الحكومة داخل اللجنة التنسيقة التى اصبحت معنية بذلك .

وأكد ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ان الهاجس الاول لدى الوزارة هو ضبط التمويل الاجنبى دون ان تكون تلك الضوابط عوائق.