رفض كل من الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، والدكتور محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مقترح أحمد السعودى، ممثل عن المجلس الإسلامى العالمى للدعوة الإغاثة، بمنحه حق إصدار تراخيص إنشاء الجمعيات الأهلية للمنظمات الأجنبية غير الحكومية داخل مصر. وأكد سعودى خلال حلقة النقاش المجتمعى الأولى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية حول مشروع قانون الجمعيات بحضور ممثلين من وزارات التأمينات والشئون الاجتماعية والخارجية والعدل، بالإضافة إلى وجود عدد من مثلى المنظمات وكذلك الجمعية الشرعية، أن المجلس الذى يضم نحو 95 جمعية منظمة دولية وغير دولية لا يستقبل أى أموال من الخارج مطلقا، وإنما يقوم على اشتراكات أعضاء. وأوضح سعودى، أن هذا القانون سيقف عائقا أمام انضمام عضو جديدة بالمجلس الذى يضم أعضاء من كافة أطياف الدول، وهو ما يدعو إلى منح المجلس الحق فى إصدار إنشاء الجمعيات الخاصة بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية بشركاء مع اللجنة التنسيقية. فيما عقب الدكتور محمد الدمراداش ممثل وزارة التأمينات، قائلا: منح المجلس الإسلامى العالمى حق إصدار قرار إنشاء الجمعيات، يتسبب فى وضع ازدواجية فى إصدار قرارات إنشاء الجمعيات الأهلية، وهو ما كنا نعانى منه فى القانون السابق وهى أساسه، تم اقتراح إنشاء اللجنة التنسيقية التى سيمنح لها حق إصدار إنشاء الجمعيات. فيما أوضح ممثل وزارة الخارجية أن عمل المجلس الإسلامى يبرم أعمال وعضويات وفقا للاتفاقية الموقعه لإنشائه، ولا يطبق عليه هذا القانون، ‘لا فيما يخص حصوله على أى تمويلات خارجية.