"التأمينات والشئون الإجتماعية" تؤيد مشروع الحرية والعدالة..وتتنازل عن قانون الجمعيات الأهلية

صرَّح الدكتور "محمد الدمرداش", ممثل وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية: بأن الوزارة تؤيد مشروع الجمعيات الأهلية, الذى وضعته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، وهو المشروع الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة إلى المجلس.

وقال "الدمرداش", خلال مشاركته فى إجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور "عبد العظيم محمود"، أن تأييد مشروع اللجنة يأتى رغبة فى إنهاء أزمة إنحياز كل جهة من الجهات المتقدمة بمشاريع قوانين حول هذه الأمر، قائلاً "دعونا نؤيد هذا القانون ونجعله قانون الجميع ونغير ما نريده فى مواده".

يأتى ذلك بعد أن تبنت لجنة التنمية البشرية مسودة قانون الحرية والعدالة للجمعيات الأهلية، والذى إختلف فى بنود عديدة عما تقدمت به وزارة الشئون من تعديلات، إذ طالب "الحرية والعدالة" بأن يكون عدد الأفراد المؤسسين للجمعية 10 أفراد فى حين إقترحت الوزارة 20 عضواً مؤسساً، وإشترطت مسودة الحزب أن يكون رأسمال الجمعية تحت التأسيس لا يقل عن 50 ألفاً فى حين كانت الوزارة اشترطت 250 ألف جنيه، وأدخل القانون المقترح من "الحرية والعدالة" تعريفات لكيانات كثيرة تحت مسمى "الهيئة – الجامعة – الشبكة – الائتلاف – المبادرة – الحملة"، وعرفها بأنها تجمعات طوعية لمجموعة من الأفراد والهيئات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو خاصة أو منظمات دولية بغرض التخطيط لتعاون مشترك يجمع قدرات وموارد الأعضاء للتعبئة حول قضية من قضايا التنمية.

وأعطى القانون المقترح للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين لدعم مواردها، ولم يشترط إخطار الإتحاد الإقليمى والجهة الإدارية كما اقترحت الوزارة.

وفيما يتعلق بالمنح الأجنبية، إشترط الحزب الإذن من الوزير المختص أو بمرور 30 يوماً على تقديم الطلب، بينما إشترط مقترح الوزارة موافقة اللجنة التنسيقية.