"الجمهورية" تنشر مسودة الحرية والعدالة لقانون الجمعيات الأهلية

قدم حزب الحرية والعدالة مسودة مقترحة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد للمستشار أحمد مكي وزير العدل بعد أن تقدمت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمشروعها المقترح للقانون الجديد منذ أسابيع.
اختلفت مسودة مشروع الحرية والعدالة المقترح في بنود عديدة عما تقدمت به وزارة الشئون من تعديلات طلبت الحرية والعدالة أن يكون عدد الأفراد المؤسسين للجمعية 10 أفراد في حين اقترحت الوزارة 20 عضواً مؤسساً واشترطت مسودة الحرية والعدالة أن يكون رأس مال الجمعية تحت التأسيس لا يقل عن 50 ألفاً في حين كانت الوزارة قد اشترطت 250 ألف جنيه.
أدخل القانون المقترح من الحرية والعدالة تعريفات لكيانات كثيرة تحت مسمي "الهيئة - الجامعة - والشبكة - الائتلاف - المبادرة - الحملة" وعرفها بأنها تجمعات طوعية لمجموعة من الأفراد والهيئات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو خاصة أو منظمات دولية بغرض التخطيط لتعاون مشترك يجمع قدرات وموارد الأعضاء للتعبئة حول قضية من قضايا التنمية.
أعطي القانون المقترح للجمعية الحق في تلقي الأموال والتبرعات العينية داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لدعم مواردها ولم يشترط إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية كما اقترحت الوزارة.. وفيما يتعلق بالمنح الأجنبية اشترط الحزب الإذن للوزير المختص أو بمرور 30 يوماً علي تقديم الطلب بينما اشترط مقترح الوزارة موافقة اللجنة التنسيقية.