"الحكومة" تتنازل عن قانون الجمعيات الأهلية وتؤيد مشروع الحرية والعدالة

أكد الدكتور محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، تأييد الوزارة لمشروع الجمعيات الأهلية الذى وضعته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، وهو المشروع الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة إلى المجلس.
وأوضح الدمرداش خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، أن تأييد مشروع اللجنة يأتى رغبة فى إنهاء أزمة انحياز كل جهة من الجهات المتقدمة بمشاريع قوانين حول هذه الأمر، قائلاً "دعونا نؤيد هذا القانون ونجعله قانون الجميع ونغير ما نريده فى مواده".
يأتى ذلك بعد أن تبنت لجنة التنمية البشرية مسودة قانون الحرية والعدالة للجمعيات الأهلية، والذى اختلف فى بنود عديدة عما تقدمت به وزارة الشئون من تعديلات، إذ طالب «الحرية والعدالة» بأن يكون عدد الأفراد المؤسسين للجمعية 10 أفراد فى حين اقترحت الوزارة 20 عضواً مؤسساً، واشترطت مسودة الحزب أن يكون رأسمال الجمعية تحت التأسيس لا يقل عن 50 ألفاً فى حين كانت الوزارة اشترطت 250 ألف جنيه، وأدخل القانون المقترح من «الحرية والعدالة» تعريفات لكيانات كثيرة تحت مسمى «الهيئة – الجامعة – الشبكة – الائتلاف – المبادرة – الحملة»، وعرفها بأنها تجمعات طوعية لمجموعة من الأفراد والهيئات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو خاصة أو منظمات دولية بغرض التخطيط لتعاون مشترك يجمع قدرات وموارد الأعضاء للتعبئة حول قضية من قضايا التنمية.
وأعطى القانون المقترح للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لدعم مواردها، ولم يشترط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية كما اقترحت الوزارة.
وفيما يتعلق بالمنح الأجنبية، اشترط الحزب الإذن من الوزير المختص أو بمرور 30 يوماً على تقديم الطلب، بينما اشترط مقترح الوزارة موافقة اللجنة التنسيقية.