الحكومة تتنازل عن قانون الجمعيات الأهلية من أجل مشروع "الحرية والعدالة"

القانون الإخواني لا يخضع أموال الجمعيات للرقابة.. و"العريان": الجماعة تنتظر إقراره لتقنين أوضاعها

أعلن الدكتور محمد الدمرداش، ممثل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة سحبت مشروعها الذي قدمته للجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، الأسبوع الماضي، الخاص بقانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تؤيد المشروع المقدم من حزب الحرية والعدالة.
وأوضح الدمرداش، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، أن تأييد مشروع اللجنة يأتي رغبة في إنهاء أزمة انحياز كل جهة من الجهات المتقدمة بمشاريع قوانين حول هذ الامر، قائلا: "دعونا نؤيد هذا القانون ونجعله قانون الجميع ونغيرما نريده فى مواده".
كانت لجنة التنمية البشرية، تبنت مسودة قانون الحرية والعدالة، للجمعيات الأهلية، الذي اختلف في بنود عديدة عما تقدمت به وزارة الشؤون من تعديلات، إذ طالب "الحرية والعدالة" بأن يكون عدد الأفراد المؤسسين للجمعية 10 أفراد في حين اقترحت الوزارة 20 عضواً مؤسساً، واشترطت مسودة الحزب أن يكون رأسمال الجمعية تحت التأسيس لا يقل عن 50 ألف جنيه، في حين اشترطت الوزارة 250 ألفا.
وأدخل القانون المقترح من "الحرية والعدالة" تعريفات لكيانات كثيرة تحت مسمى "الهيئة، الجامعة، الشبكة، الائتلاف، المبادرة، الحملة"، وعرفها بأنها تجمعات طوعية لمجموعة من الأفراد والهيئات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو خاصة أو منظمات دولية بغرض التخطيط لتعاون مشترك يجمع قدرات وموارد الأعضاء للتعبئة حول قضية من قضايا التنمية.
وأعطى القانون المقترح للجمعية الحق في تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لدعم مواردها، ولم يشترط إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية، كما اقترحت الوزارة، وفيما يتعلق بالمنح الأجنبية، اشترط الحزب الإذن من الوزير المختص أوبمرور 30 يوماً على تقديم الطلب، بينما اشترط مقترح الوزارة موافقة اللجنة التنسيقية.
وقال عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ل"الوطن"، إن الإخوان، في انتظار الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية لتقنين أوضاعها، والقانون هو المحدد الرئيسي لكثير من الجماعات والحركات.