"تنمية الشورى" ترفض تقرير دولى حول قانون "العمل الأهلى".. "عبيد": يقود مصر لعزلة دولية.. والحكومة تؤيد رأى المنظمات بعد وصفها تشكيلات الجمعيات ب"الشاذة".. ورئيس اللجنة ينفى اشتمال القانون على قيود

شهدت حلقة النقاش التى عقدتها لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، حول قانون "العمل الأهلى" برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود اليوم، وحضور عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، حالة من الغضب من جانب أعضاء اللجنة، اعتراضا على مضمون تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الدولى.
من جانبه، أعلن الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، رفضه تقرير مجلس حقوق الإنسان الدولى، حول مشروع قانون العمل الأهلى الذى تعكف اللجنة بمشاركة حقوقيين مصريين ودوليين على إعداده.
وتابع محمود قائلا: "لم يعجبن تقرير مكتب حقوق الإنسان، لأنه بنى على أساس باطل، لأن المعلومات التى ذهبت له، كما لو أن القانون أقر"، لافتا إلى أن مجلس الشورى ناقش مسودة مشروع القانون مع عدد من الأوروبيين، كما التقى مع مسئولين من السفارة الأمريكية بالقاهرة، لافتا إلى أن بمجرد معرفتهم الإجراءات التى تتم بها الأمور فيما يخص القانون تغير رأيهم.
وطالب رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية، بأن يحترم العالم مصر، كما تحترم كل دولة كيانها، ضاربا المثل بمنع ممارسة عمل "الجرافيتى" على الحوائط فى الولايات المتحدة، حيث تم إلقاء القبض على 4 مواطنين باعتباره جريمة.
من جانبها، اتفقت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع رأى رئيس اللجنة، وحذرت من إمكانية تعرض مصر للعزلة الدولية، فى حال صدور مشروع القانون بهذا الشكل، خاصة وأن التقرير وضع دون دراية كافية من الخارج عن الذى يحدث داخل مصر.
وأوضحت عبيد خلال إلقائها تقرير الأمم المتحدة حول قانون العمل الأهلى، أن التقرير وجه انتقادات كثيرة إلى مشروع قانون العمل الأهلى، أهمها منح الجهات الحكومية سلطات مطلقة على الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى عدم تضمنه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أو المعايير المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات الأهلية.
وأكدت منى مكرم عبيد، أن القانون مرفوض من البعض فى الداخل والخارج، لتضمنه مخالفات جوهرية فى تكوين وإنشاء الجمعيات الأهلية، وتابعت قائلة: "من الصعب أن يكون أول قانون يطلع بعد الثورة يكون مرفوض دوليا".
فيما انتقد عدد من الجمعيات الأهلية، مشروع القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، رافضين القيود الجديدة التى يضعها مشروع القانون الجديد، مطالبين بمزيد من الحريات لعمل الجمعيات الأهلية.
وأشار ممثلو المنظمات الأهلية، إلى أنهم فوجئوا بالأشكال التنظيمية للجمعيات، ووصفوه بالغريب والشاذ.
أكد محسن عوض عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه لم يشهد هذا النمط من تكوينات الجمعيات الأهلية، لأن هذا التشكيل التنظيمى الذى يفرضه القانون الجديد يقود إلى تدخل الجمعيات الأهلية فى العمل السياسى، موضحا أن جميع نصوص القانون تضيف قيودا جديدة فى عمل الجمعيات الأهلية تحت اتحاد الجمعيات الأهلية، الذى لم يفعل شيئا طوال تاريخه، اللهم إلا إذا مارس رقابة أكثر من أمن الدولة.
كما انتقد عوض، القيود التى تفرض على الإخطار، ففى نفس الوقت الذى يجيز القانون الإخطار، إلا أنه يفرض 60 قيدا على فكرة الإخطار، من أفكار التسجيل وغيرها من الإجراءات.
واتفق المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات، مع وجهة نظر الجمعيات الأهلية حول الأشكال التنظيمية والإدارية داخل منظمات العمل الأهلى، مؤكدا على رفضه شكلا وموضوعا، لافتا إلى أنه فى حال مروره بهذا الشكل ستكون هناك شبهة عوار دستورى فى القانون.
بدوره، نفى عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، وجود أى قيود حول تنظيم عمل المنظمات الأهلية، مؤكدا أن ما يعتبره البعض قيودا، إنما هى فى حقيقة الحال ضوابط لتنظيم العمل والتأكد من صحة الأوراق التى تقدمها، أو تخطر بها المنظمات الأهلية عند إنشائها، مضيفا "لا يرضى أحد من منظمات المجتمع المدنى أن تكون البيانات والأوراق خاطئة، ولا أساس لها من الصحة، ومن ثم يجب أن تكون هناك ضوابط".