الشورى يناقش اقتراحًا بمشروع قانون الجمعيات الأهلية

بدا مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس في مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقدم من لجنة تنمية القوى البشرية من حيث المبدا.
وقال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية في عرضه لتقرير اللجنة عن مشروع القانون أن الحكومات المتعاقبة دأبت على سن تشريعات من شإنها أن تجعل ممارسة حرية التنظيم وحق تكوين كيانات العمل الأهلى امرًا مستحيلًا وحرصت تلك القوانين بدءًا من القانون 23 لسنة 1964 وانتهاء بالقانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 على إعطاء جهة الإدراة الحق فى التدخل فى كافة تفاصيل عمل كيانات العمل الأهلى .
وأضاف أن رؤية منظمات المجتمع المدنى قبل وبعد الثورة توافقت حول حرية تكوين منظمات العمل الأهلى فى ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاعتراف القانونى للمنظمات وثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار وتبسيط إجراءات التسجيل والإشهار وحرية تحديد مجالات النشاط وديمقراطية الإدارة وحرية الانضمام والحق فى إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية وجمع التبرعات والقيام بأنشطة اقتصادية لجمع الأموال ووضع ضوابط على المنظمات الأجنبية غير الحكومية وموارد تمويلها .
واكد الدكتور عبد العظيم محمود أن مشروع القانون يساهم فى احداث نقلة نوعية فى أداء منظمات العمل الأهلى من خلال تعريف العمل الأهلى بأنه عمل لايهدف إلى الربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية .
وأوضح إن مشروع القانون يؤكد على التزام الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للمنظمة الأهلية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بإنشاء المنظمة ، ويتم انتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام من بين أعضاء الكيانات المكونة للجمعية العمومية للاتحاد العام وقلصت الأعضاء المعينين إلى 3 أشخاص فقط يمثلون الجهة الإدارية بدلًا من 11 فى القانون الحالى .
وأشار إلى إن مشروع القانون استحدث كيانًا جديدًا باسم اللجنة التنسيقية تكون مسئولة عن المنظمات الأجنبية غير الحكومية سواء الخاضعة لاتفاقات دولية أو العاملة فى المجال الأهلى بشكل عام ومصادر تمويلها مع مراعاه النظام العام والأداب وتفعيل دور المجتمع الأهلى فى صندوق الدعم وقصر القانون العقوبات على جرائم التشكيلات العسكرية أو تلقى أموال من الخارج أو أرسال أموال إلى الخارج واستغلال صفة الكيان الأهلى دون الحصول على أذن ، أما باقى الجرائم التى يمكن أن ترتكبها كيانات المجتمع الأهلى أو العاملون فيها فاقرت العقوبة الغرامات المالية أو تقليل امتيازات او التسهيلات التى تمنح لها بحكم قضائى نهائى.
وطالب الدكتور أحمد فهمى وزارة العدل بسرعة إرسال قانون الجمعيات الأهلية الذي تعده حتى يناقشه المجلس ويكون اقتراح اللجنة تعديلات عليه.
ا ش ا
اخبارمصر-البديل