جدل بالشورى حول تعريف العمل الأهلي.. و"الشئون الاجتماعية": لانعادي الجمعيات الأجنبية أو التمويل الخارجي

يناقش مجلس الشوري، في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فهمى، غدًا الأحد، الاقتراح بمشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والذى يهدف إلى وضع تعريف للعمل الأهلى بأنه "عمل لا يهدف إلي ربح يمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طواعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية".
كانت لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، برئاسة عبد العظيم محمود، قد عقدت اجتماعات موسعة خلال الفترة الماضية لمناقشة عدد من الاقتراحات التى تلقتها اللجنة من النواب وعدد من الجمعيات الأهلية لوضع قانون يحدد عمل تلك الجمعيات.
وشهدت المناقشات خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، جدلا حول تعريف العمل الأهلي، حيث طالب ممثلو الجمعيات ألا يتضمن التعريف وجود منظمات حكومية وأن يقتصر على المنظمات غير الحكومية، مشيرين إلى أن هذه الجمعيات توجه اعمالها إلى أعضائها فقط وليس للمواطنين.
وعقب ممثل الحكومة امام اللجنة أن هناك منظمات أنشأتها بعض الوزارات، وتحصل على تمويلها من الحكومة واستبعادها سيحمل الجهاز الحكومي مبالغ كبيرة جدًا لأنها ستفقد مساهمات بعض الجهات الأهلية فيها.
وطالب عدد من النواب الحكومة بأن تتفرغ لمهامها وتترك العمل الأهلي للجمعيات، وأيده ممثلو الجمعيات مطالبين الحكومة بأن توفق أوضاع كياناتها خلال عام من إصدار القانون وتحولها إلى جمعيات غير حكومية، وهو الأمر الذى رفضته الحكومة على أساسى أن بعض الكيانات لا يمكن تحويلها كمؤسسة رعاية الأحداث.
وانتهى الجدل بأن وافقت اللجنة على نص الحكومة علي أن يكون التعريف "العمل الأهلي هو عمل لا يهدف إلي ربح يمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طواعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية".
من ناحية أخري، أكد المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشئون الاجتماعية أمام لجنة التنمية البشررية، اليوم السبت، أن الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية أو التمويل الاجنبي، وذلك ردًا على مطالبة إحدى ممثلات الجمعيات الأهلية بإضافة فقرة للمادة الأولى تنص على "أن تلتزم الجمعيات الأجنبية بالأطر التشريعية، فرفض الدمرداش، مؤكدًا أن نص المادة يشمل الجمعيات المصرية والأجنبية وقال "لا داعي لإضافتها حتى لا تفسر خطأ، خصوصا أن الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية.
فيما وافقت اللجنة على اقتراح الدمرداش بإضافة فقرة للمادة الأولى تتضمن أن "توفق كافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي أوضاعها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤل أموالها لصندوق دعم الجمعيات الأهلية" بحيث يصبح نصها "على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله وكافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤل أموالها لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
وشهدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم جدل حول المادة الثالثة الخاصة بتحديد مدة إصدار اللائحة التنفيذية، حيث طالب ممثل الحكومة بأن تتاح لوزارة التأمينات مهلة 6 شهور لوضع اللائحة التنفيذية، على أساس أن التعجيل في إصدارها قد يتسبب في تعديلها وهو ما يعد من أسوأ الأمور، إلا أن ممثلي الجمعيات رفضوا، وطالبوا أن تكون المدة 3 شهور فقط حتى تزيل اللائحة أي لغط يثار حول مواد القانون.
ووافقت اللجنة على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 4 أشهر، كما شهد اجتماع اللجنة اختلافًا بين أعضاء اللجنة وممثل الحكومة والجمعيات حول عدد أعضاء الجمعيات الأهلية فيما طالب ممثلو الجمعيات الأهلية بتقليل العدد إلي 10 لتشجيع العمل الأهلي، بينما طالبت الحكومة بالأ يقل الأعضاء عن 20 عضوًا.