التنمية البشرية بالشورى: المنظمات تطالب بتوفيق اوضاعها خلال عام

قال عبد الباقي حرب عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد – خلال اجتماع لجنة التنمية المحلية امس لمناقشة مسودة مشروع القانون - ان على الحكومة ان تتفرغ لمهامها وتترك العمل الأهلي للجمعيات، وايده ممثلو الجمعيات مطالبين الحكومة أن توفق أوضاع كياناتها خلال عام من اصدار القانون وتحولها إلى جمعيات غير حكومية، فعقب الدمرداش مؤكدا أن بعض الكيانات لا يمكن تحويلها كمؤسسة رعاية الأحداث وقال أن المسألة ليست ترجمات لقوانين الخارج.
وانتهى الجدل بأن وافقت اللجنة على نص الحكومة علي ان يكون التعريف " العمل الاهلي هو عمل لا يهدف الي ربح يمارسه اشخاص اعتبارية تتشكل بارادة طواعية حرة بغرض تحقيق اهداف انسانية وتنموية".
من ناحية اخري أكد المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية ان الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية او التمويل الاجنبي، وذلك ردا على مطالبة أحدى ممثلات الجمعيات الأهلية بإضافة فقرة للمادة الأولى تنص على "ان تلتزم الجمعيات الأجنبية بالأطر التشريعية، فرفض الدمرداش مؤكدا ان نص المادة يشمل الجمعيات المصرية والأجنبية وقال " لا داعي لإضافتها حتى لا تفسر خطأ خاصة وان الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية.
فيما وافقت اللجنة على اقتراح الدمرداش بإضافة فقرة للمادة الأولى تتضمن أن "توفق كافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي أوضاعها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤل أموالها لصندوق دعم الجمعيات الأهلية" بحيث يصبح نصها "على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله وكافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤل أموالها لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
وشهدت اللجنة جدل بين "الدمرداش" وممثلي الجمعيات الأهلية الذين حضروا الاجتماع حول المادة الثالثة الخاصة بتحديد مدة إصدار اللائحة التنفيذية، حيث طالب الأول أن تأخذ الوزارة مهلة 6 شهور لوضع اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن التعجل في إصدارها قد يتسبب في تعديلها وهو ما يعد من أسوأ الأمور، إلا أن ممثلو الجمعيات رفضوا وطالبوا أن تكون المدة 3 شهور فقط حتى تزيل اللائحة أي لغط يثار حول مواد القانون. ووافقت اللجنة على ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال 4 أشهر .
كما شهد اجتماع اللجنة اختلافا بين اعضاء اللجنة وممثل الحكومة وممثلي الجمعيات حول عدد اعضاء الجمعيات الاهلية فيما طالب ممثلو الجمعيات الاهلية بتقليل العدد الي 10 لتشجيع العمل الاهلي فيما طالبت الحكومة بالا يقل الاعضاء عن 20 عضوا .