يناقش مجلس الشورى في جلسته – الأحد 24 مارس- برئاسة رئيس المجلس د. أحمد فهمي، مشروع قانون العمل الأهلي المعروف باسم "قانون الجمعيات" من حيث المبدأ، صرح بذلك رئيس لجنة التنمية البشرية د.عبد العظيم محمود.
في الوقت نفسه شارك عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية في اجتماع اللجنة – السبت 23 مارس- أثناء مناقشة مسودة مشروع القانون والذي شهد جدل حول تعريف العمل الأهلي، حيث طالب ممثلو الجمعيات ألا يتضمن التعريف وجود منظمات حكومية وأن يقتصر على المنظمات غير الحكومية، مشيرين إلى أن هذه الجمعيات توجه أعمالها إلى أعضائها فقط وليس للمواطنين، وهو ما رفضه البعض معللين ذلك بأن هناك منظمات أنشأتها بعض الوزارات، وهناك منظمات تحصل على تمويلها من الحكومة واستبعادها سيحمل الجهاز الحكومي مبالغ كبيرة جدا لأنها ستفقد مساهمات بعض الجهات الأهلية فيها.
وقال عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد عبد الباقي حرب، أنه على الحكومة أن تتفرغ لمهامها وتترك العمل الأهلي للجمعيات، وأيده ممثلو الجمعيات، مطالبين الحكومة أن توفق أوضاع كياناتها خلال عام من إصدار القانون وتحولها إلى جمعيات غير حكومية.
وانتهى الجدل بأن وافقت اللجنة على نص الحكومة على أن يكون التعريف " العمل الأهلي هو عمل لا يهدف إلى ربح يمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طواعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية".
من ناحية اخري أكد ممثل وزارة الشئون الاجتماعية المستشار محمد الدمرداش، أن الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية أو التمويل الأجنبي، وذلك ردا على مطالبة أحدى ممثلات الجمعيات الأهلية بإضافة فقرة للمادة الأولى تنص على "أن تلتزم الجمعيات الأجنبية بالأطر التشريعية، فرفض الدمرداش مؤكدا أن نص المادة يشمل الجمعيات المصرية والأجنبية وقال " لا داعي لإضافتها حتى لا تفسر خطأ خاصة وان الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية.
فيما وافقت اللجنة على اقتراح الدمرداش بإضافة فقرة للمادة الأولى تتضمن أن "توفق كافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي أوضاعها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤل أموالها لصندوق دعم الجمعيات الأهلية" بحيث يصبح نصها "على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله وكافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤل أموالها لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية".