"تنمية الشورى" تدشن مشروع قانون الجمعيات الأهلية

عقدت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم مؤتمرا صحفيا لتدشين مشروع قانون منظمات العمل الأهلى، وأكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن مؤسسات العمل الأهلى ستلعب دورا كبيرا في التنمية المجتمعية خلال الفترة المقبلة.
كما أن القانون المقترح سيضمن إعداد تعريف محدد للعمل الأهلى بأنه لا يهدف للربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف انسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية.
واوضح عبدالعظيم أن مشروع القانون المقدم سيساهم في إحداث نقلة نوعية وطفرة عظيمة في أداء منظمات العمل الأهلى من خلال عدة محاور أهمها تحديد جهة أهلية تقوم باستلام مستندات إشهار منظمات العمل الأهلى دون النص على ضرورة الانضمام له وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الأهلية من تاريخ تقديمها للأوراق التى توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز للسلطات حل المنظمة الأهلية أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي .
وأشار عبد العظيم إلى أن المشروع ينص عل ديمقراطية الإدارة والإعلاء من مبدأ الاستقلال الذاتى في مواجهة الجهة الإدارية مع الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية وكذلك حق المنظمة في تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال .
وشدد رئيس اللجنة على استقلالية منظمات العمل الأهلى وهو شرط ضروري لوجود مجتمع أهلى قوى وفاعل يحمى مصالح أفراده ومؤسساته .
وأكدت المذكرة الإيضاحية على الصفة القانونية لمختلف الكيانات التى يتكون منها المجتمع الأهلى مع الحق في تكوين اتحادات جديدة ليتم تقنين الوضع القائم على أرض الواقع .
وقال عبد العظيم أن هذا القانون تسبب في ردود أفعال عالمية بعد فتح باب مناقشته ،وقال إن الجمعيات الأهلية جمعيات مجتمع مدنى ،مؤكدا أن مشروع القانون مطروح للنقاش من كل الفئات ومنظمات العمل الأهلى، وشدد على أن وجود ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومراقبة موارد تمويلها.