3 وزارات توافق مبدئيا على مشروع "قانون العمل الاهلى"

اعلن الدكتور وليد طه ممثل وزارة العدل موافقة وزارته من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى ، مشيرا خلال إجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون العمل الأهلى المقدم من الرئيس ، إلى أن وزارته سعيدة بمشروع القانون وقررت بان يكون هذا القانون هو النهائى والذى يتم التوافق عليه من جميع الجهات فى الدولة والجمعيات الاهلية.
واكد على أهمية الشفافية فى العمل الاهلى من تحقيق تنمية حقيقية للبلاد من خلاله.
ومن جانبه أكد المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات ، على موافقة التأمينات لمشروع القانون المحال من الرئاسة مع إحتفاظ الوزارة بحقها فى بعض الملاحظات بشأن القانون بحيث يتم مناقشتها خلال جلسات المجلس ، مشيرا إلى أن قضية التمويل الأجنبى والحكم الصادر بها يجعل هناك نوع من المناقشة الدقيقة للقانون وكذلك تعريفات الجمعيات يحتاج لمناقشة جيدة.
كما وافق المستشار اسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية على القانون من حيث المبدأ.
ووافق حاتم خاطر ممثل الاتحاد العام للجمعيات الاهلية من حيث المبدا على مشروع القانوننحتاج الى ثلالثة اسابيع للانتهاء من ورش العمل للجمعيات لتقديم رؤيتها فى القانون وبعدها يتم الجلوس مع باقى اطراف الدولة ليخرج تشريع توافقي.
واضاف ان حكم المحكمة قد يؤثر على المشرع لان هناك فوبيا حيث توجد كيانات دولية تحترم القانون فى بلادها لكنها تغفل عنه فى مصر مشيرا الى وجود حالة التباس عدم التسرع.
من ناحية اخرى، ابدت النائبة الدكتورة منى مكرم عبيد تحفظها على حكم امس بشان قضية التمويل الاهلى لانه فى رايها يؤثر سلبيا على سمعة مصر خاصة واننا على حد قولها ليس لدينا دلائل.
وقالت ان الحكم قاسى ولا يجب ان نعامل جمعيات دولية بهذا الشكل جاءت لمساعدة مصر وقاطعها بعض النواب معترضين على ان الجمعيات لم تكن مرخصة وقال عبد العظيم محمود رئيس اللجنة نحن متحررين من اى سيف مسلط علينا فى التشريع وطالبات منى مكرم عبيد باطلاق حرية الجمعيات والمنظمات فى العمل فى كافة الميادين وان ترفع الحكومة يدها عن المجتمع المدنى وان يكون دورها اشرافيا تنظيميا ويؤكد استقلالية العمل الاهلى ويلغى هيمنة الجهات الادارية والامنية على المنظمات الاهلية.