"الخارجية" و"العدل" و"التأمينات" توافق على مشروع قانون العمل الأهلي المحال من الرئاسة

ممثل "التأمينات": قضية التمويل الأجنبي تلزم بالمناقشة الدقيقة للقانون

أبدت وزارات الخارجية والعدل والتأمينات، موافقتها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المحال من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل الأهلي.
وأكد الدكتور وليد طه، ممثل وزارة العدل، موافقة الوزارة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مبينا أن الوزارة سعيدة بمشروع القانون وقررت أن يكون هذا القانون هو النهائي الذي يتم التوافق عليه من جميع الجهات في الدولة والجمعيات الأهلية.
وأوضح المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة التأمينات، موافقة وزارة التأمينات على مشروع القانون المحال من الرئاسة، مع احتفاظ الوزارة بحقها في بعض الملاحظات بشأن القانون، بحيث تتم مناقشتها خلال جلسات المجلس، مشيرا إلى أن قضية التمويل الأجنبي والحكم الصادر بها يجعل هناك نوع من المناقشة الدقيقة للقانون، وكذلك تعريفات الجمعيات يحتاج لمناقشة جيدة.