وزارات الخارجية والعدل والشئون الاجتماعية توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية

أكد الدكتور وليد طه، ممثل وزارة العدل، أن الوزارة من حيث المبدأ توافق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئاسة الجمهورية لمجلس الشورى، وأن الوزارة ترى ضرورة ملحة لمثل هذا المشروع لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر.
من جانبه، وافق المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية، خلال اجتماع لجنة التمية البشرية بمجلس الشورى اليوم من حيث المبدأ على مشروع القانون ولكن تحفظ على التمويل الأجنبى، على باب التعريفات ورفض انشاء الكيانات.
كما وافقت وزارة الخارجية من حيث المبدأ على مشروع القانون وأكد ممثل الوزارة السفير أسامة شلتوت أن الوزارة لديها العديد من الملاحظات وسوف نعرضها فى المناقشات.
من جانبها تحفظت ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية عزيزة محمد، على حذف المادة المتعلقة بحظر انشاء الجمعييات السرية وتسائلت كيف لا توجد هذه المادة فى مشروع القانون، وطالبت بعودتها ضرورى لأن فى هذا خطورة شديدة لأن هذا قد يؤدى إلى إنشاء جمعيات سرية لأن القانون لا يحظر.