الشورى يناقش قانون الجمعيات الأحد رغم عدم انتهاء اللجنة منه.. والخارجية تقدم ملاحظاتها

يناقش مجلس الشورى، الأحد المقبل، قانون الجمعيات الأهلية، رغم عدم انتهاء لجنة التنمية البشرية من مناقشة القانون، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها حزب الحرية والعدالة على اللجنة لسرعة عرض القانون.
وعقدت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بالشورى اجتماعا أمس لمناقشة مواد القانون، وقال السفير إسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية خلال الاجتماع إن الوزارة من المقرر أن تتقدم يوم الأحد بملاحظاتها حول مسودة القانون إلى مجلس الشورى، فى ظل قيام الوزارة بتشكيل لجنة داخلية لدراسة مدى تطابق مسودة القانون بالاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية.
وطالبت الحكومة بسرعة اصدار مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، وأكد الدكتور محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع على ضرورة وضع عقوبة قانونية واضحة فى حالة تلقى الأموال الأنبية التى حظرها القانون بموجب المادة 14، حيث نصت المادة بأنه لا يجوز أن تحصل الجمعيات الأهلية على أموال من الخارج، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من أي جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو إرسال أموال أو أشخاص فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة التنسيقية.
وتابع ممثل الحكومة، خلال مشاركته في مناقشة القانون، أن "القانون بالنسبة للتشكيلات العسكرية يعاقب عليها بالإعدام، ونحن نحتاج إلى عقوبات فى حالة المخالفات التى تقع من تشكيل الجمعيات الأهلية ومن مسائل التمويل الأجنبى، وأنه لابد من عقوبة من المخالفات التى ترتكب فى هذا الشأن".
وأكد الدمرداش، خلال حلقة النقاش، على تمسك الحكومة بضرورة أن تقوم الجمعيات الأهلية بالتسجيل فى وزارة الشؤون الاجتماعية، مشددا على عدم قبول الوزارة أن يكون إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار فقط، بل هناك اشتراطات وإجراءات لابد من متابعتها وتوفرها، ثم ترسل الوزارة للاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.
كما أكد ممثل الحكومة أن اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبى هى لجنة حكومية منوطة بالسماح للجمعيات الأهلية الأجنبية غير الحكومية بالعمل فى المجتمع المصرى، وأنها ترد على السماح بالنشاط خلال فترة محددة أو ترفض، ويعتبر عدم الرد بمثابة الموافقة على النشاط.
ورفض بشكل قاطع تدخل الوقف فى مجال أنشطة وأعمال الجمعيات الأهلية، معتبرا أن الوقف نشاط آخر تماما وله التعريف الخاص به وله أيضا القانون الذى ينظمه.
فيما طالبت دكتورة دولت سويلم خبيرة التنمية، أن تقتصر مدة تصريح مزاولة عمل المنظمات الأجنبية فى مصر إلى عام واحد بدلا من 3 أعوام، لتأكد من المنهج والهدف الذى تسعى إلى تحقيقة داخل مصر، موضحة أن هناك بعض المنظمات يستغرق مشروع عملها من 3 إلى 6 شهور على الأكثر.
وطالبت سويلم بوضع قيود تضمن معرفة الأبحاث التى تجريها المنظمات غير المصرية قبل إجرائها، عن طريق اللجنة التنسيقية،
وحول حصول الجمعيات الأهلية لصفة النفع العام طالب ممثلو الجمعيات الأهلية أن يكون الحصول على هذه الصفة بعد عام من إنشائها ومراقبة الدورة المستندية للجمعية والنشاط الذى قامت به خلال هذه الفترة للتأكد من أن نشاطها فى النفع العام.
ومن جانبها، وافقت الحكومة على هذا الشرط وبموجب ذلك يتم حذف حصول الجمعية على صفة النفع العام من وقت إنشائها، مؤكدين ضرورة تحقيق هذا الشرط لأن صفة النفع العام يترتب عليها مميزات السلطة العامة تتمتع بها الجمعية التى تحصل على هذه الصفة.