استمرار الخلاف بين الحكومة والحرية والعدالة حول ضم الائتلافات والتحالفات لقانون العمل الأهلى.. و"العريان" يؤكد: "الشئون الاجتماعية" معتادة على "التقييد والمنع"

قررت لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى للمرة الثانية، إحالة التعريفات الخاصة بضم الائتلافات والتحالفات ضمن تعريفات الجمعيات الأهلية إلى نقاش، بعد أن أثير حولها خلاف بين الحكومة وبعض المنظمات ونواب الحرية والعدالة، على أن تجمع اللجنة كل المقترحات فى هذا الأمر، ووضع صياغة واحدة تعرض للنقاش يوم الخميس.
جاء ذلك بعد أن اقترح د.عصام العريان ممثل حزب الحرية والعدالة، وضع مادة جديدة لإعطاء الجمعيات المنشأة أى اسم كلى تعمل به.
وقال العريان خلال حلقة النقاش التى تنظمها لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشورى، حول قانون "العمل الأهلى"، حول المادة الخاصة بضم الائتلافات والتحالفات داخل القانون، أنه من أهم هدفنا عند كتابة الدستور هو تمكين المجتمع، ويجب أن يعى الجميع أن عمل المجتمع الأهلى عُرف فى مصر قبل صدور أى قانون ينظمه، وأنه ساهم فى بناء معظم البنية التعليمية والصحية بمصر، مثال جامعة القاهرة وقصر العينى، والهدف من صياغة القانون جاء بهدف ضبط أداء العمل، وليس لمنع وتقييد عمل المجتمع الأهلى.
وأكد العريان بعد السماح لتقيد العمل الأهلى مرة أخرى، كما حدث فى القوانين التى صاغتها الأنظمة الاستبدادية منذ الستينيات، ومن ملاحظتى لمناقشات اللجنة فإن الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية مازالت معتادة على فكر التقييد والمنع، ونحن ليس مع ذلك، وقال إن التخوف من استغلال الجمعيات سياسيا أصبح من الماضى، بعد أن أصبح هناك يسرا فى إنشاء أى حزب فى مصر.
وذكر العريان أنه يجب أن يكون لأى جمعية تريد ممارسة أى عمل تحت أى مسمى فهذا شأنها، ولا مشكلة فى الأسماء الحالية سواء شبكة أو حركة، وأى مجموعة متطوعة تبحث عن العمل، ونحن نريد وضعها تحت تنظيم القانون.
فيما أكد الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على موافقة الحكومة أن تسمى الجمعيات بالاسم الذى تريده "سواء كان مبادرة أو ائتلاف"، ولكن مع التركيز على آلية إنشائها وفقا للقانون.
فيما أكدت ممثلة وزارة الخارجية، تحفظ الإدارة القانونية للوزارة على مضمون تعريفات الجمعيات والهيئات الاجتماعية، وهو ما نال تأييد من بعض الحضور من ممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين شاركوا فى اجتماع اليوم الاثنين.
وأكد حاتم فراج ممثل جمعية "رسالة نور على نور" أن المقترحات الخاصة بضم تعريف الائتلافات والتحالفات ضمن قانون "العمل الأهلى" بها صبغة سياسية، مطالبا بوضع القانون بعيدا عن السياسة، وعمل قانون آخر كهيئة جامعة على سبيل المثال، تقنن عمل الجماعات التى تريد تقنين وضعها، مثل "جماعة الإخوان المسلمين" أو الأحزاب، للابتعاد عن إعطائهم الفرصة بتشكيل ائتلافات تدعو لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى، أو مكتب الإرشاد.
كما انتقد فراج الدعوات الخاصة بإلغاء دور الأمن فى حماية الجمعيات، مؤكدا أن مصر الآن مستهدفة لذلك، ويجب وجود الأمن.
ووصف فراج النائب ناجى الشهابى، بأنه "مبيفهمش فى العمل العام"، وذلك بعد أن وجه الشهابى اتهاما لمؤسسى الجمعيات الأهلية بأنهم جواسيس، وتابع فراج: "إلى فى الخارج مش بيرموا فلوس علينا إحنا بنتعب عشان نجيب فلوس لمشاريع لمصر مثل القضاء على القمامة".
واتفق فراج مع ضرورة حذف تعريفات مثل الائتلاف والشبكة والحملة، والتى تحفظت عليها الحكومة، قائلا "هى عبارات الهدف منها إرضاء شبكات وشباب أخاف يطلعولى فى التليفزيون بليل".
فيما عقب الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، حول أن الإخوان المسلمين سيقنون أوضاعهم كجمعية وفقا للقانون الجديد، "قائلا: "نحن غير مسئولين عن تصريحات أحد، وأكد عبد العظيم أن هناك مادة انتقالية فى قانون "العمل الأهلى الجديد"، وهى أن تضمن تقنين جميع الجمعيات سواء التى أقرت بقانون 84 لسنة 2002، أو التى لم تقر خلال عام من صدور القانون الجديد، وفى حال عدم حدوث ذلك، تعتبر نفسها "منحلة ويحال أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات".