«التنمية البشرية» بالشورى تواصل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية

واصلت لجنة تنمية القوى بمجلس الشورى برئاسة عبد العظيم محمود، مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، اليوم الإثنين؛ حيث أكد الدكتور محمد الدمرداش مستشار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل ستنتهى من إعداد مشروع قانون العمل الأهلى خلال هذا الأسبوع، وذلك ليتم مناقشته مع القانون المقدم من اللجنة والذي وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ.
وقال الدمرداش، خلال الحلقة النقاشية التي تجريها لجنة القوى البشرية: إن الحكومة ستتقدم بمشروعها لمجلس الشورى، وذلك بعد مطالبة رئيسها الدكتور أحمد فهمي أثناء الجلسة العامة للحكومة بتقديمه، مشيرًا إلى وجود اجتماع اليوم بين وزارتى العدل والتأمينات للمناقشة القانون.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالمجلس: إنه من أهم هدفنا عند كتابة الدستور هو تمكين المجتمع، ويجب أن يعي الجميع أن عمل المجتمع الأهلي عُرف في مصر قبل صدور أي قانون ينظمه، أنه ساهم في بناء معظم البنية التعليمية والصحية بمصر مثال جامعة القاهرة وقصر العيني، والهدف من صياغة القانون جاء بهدف ضبط أداء العمل وليس لمنع وتقييد عمل المجتمع الأهلي.
وأكد أننا بعد الثورة لن نسمح بتقييد العمل والذي حدث في القوانين التي صاغتها الأنظمة الاستبدادية منذ الستينيات، ومن ملاحظتي لمناقشات اللجنة فإن الجهة الإدارة الممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية ما زالت معتادة على فكر التقييد والمنع، ونحن ليس مع ذلك، وقال: إن التخوف من استغلال الجمعيات سياسيا أصبح من الماضي، بعد أن أصبح هناك يسر في إنشاء أي حزب في مصر.
وذكر العريان أنه يجب أن يكون لأي جمعية تريد أن تمارس أي عمل تحت أي مسمى فهذا شأنها، ولا مشكلة في الأسماء الحالية سواء شبكة أو حركة وأي مجموعة طوعية تبحث عن العمل ونحن نريد وضعها تحت تنظيم القانون.