منظمات المجتمع المدني تقاطع جلسات "العمل الأهلي" بالشورى بسبب محاولات تسييس القانون

رئيس لجنة التنمية البشرية: امتناع أي جمعية عن تقنين أوضاعها في غضون 4 أشهر يعني حلها

قاطع ممثلو الجمعيات الأهلية ومنظات المجتمع المدني اجتماعات لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، خلال مناقشة قانون "العمل الأهلي"، وهو ما أرجعه حاتم أحمد فراج، رئيس جمعية رسالة نور على نور، إلى "تسييس القانون ومحاولة ضم الروابط والائتلافات والشبكات ضمن القانون لإرضاء الأولتراس على سبيل المثال، أو لتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال محامي الجماعة إن صدور القانون سيساعد على تقنين أوضاعها" على حد قوله.
ورد عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، على مبررات فراج بقوله إن اللجنة ليست مسؤولة عن أي تصريحات خارج مجلس الشورى، مشددا على أن كل الجمعيات ستوفق أوضاعها بعد صدور القانون، وخلال فترة انتقالية حددها القانون بأربعة أشهر، والجمعية أو المنظمة التي لن توفق أوضاعها ستكون منحلة، وتحال أموالها لصندوق دعم الجمعيات الأهلية.
كما علق عدد من نواب حزب الحرية والعدالة على مبررات فراج، بقولهم إن جماعة الإخوان المسلمين قننت أوضاعها بالفعل، لذلك فإن القانون لا يتم تفصيله من أجل الجماعة، وإنما هو مطلب كافة الجمعيات والمنظمات الأهلية.
يشار إلى أن اجتماع اللجنة شهد خلافا بين نواب حزب الحرية والعدالة وممثلي المعارضة، حيث طالب نواب "الحرية والعدالة" بالسماح للأحزاب بتأسيس جمعيات وفق القانون الجديد، بينما أكد رئيس اللجنة أن القانون لا يسري على الأحزاب، كما رفض ممثلو الحكومة أن يكون للأحزاب أكثر من ذراع يمكن استغلالها لاستقطاب فئات المجتمع.