الجماعة تفجر مفاجأة بعد تقرير هيئة المفوضين: "الإخوان" قننت وضعها منذ أيام تحت رقم 644.. والعشرى: أصبحت جمعية مركزية لها فروع بجميع المحافظات.. ومصادر: علمت بالتقرير قبل صدوره فأرادت قطع الطريق

كشف مختار العشرى، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، عن أن الجماعة قننت وضعها القانونى وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى باسم جمعية "الإخوان المسلمين"، تحت رقم 644 كجمعية مركزية لها فروع فى جميع المحافظات.
وأكد عضو اللجنة القانونية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجماعة وفقت وضعها القانونى منذ أيام، وذلك قبل التقرير الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذى أوصت فيه بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى، ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها.
وأضاف "العشرى"، أن الجماعة أرادت قطع الطريق أمام المطالبين بتقنين وضعها القانونى، وكل من يدعى أن الجماعة ليست قانونية، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت من قبل أنها ستكون أول المقننين لأوضاعها القانونية بعد ثورة 25 يناير ، كما فعلت بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وقال عضو اللجنة القانونية، إن القانون الجديد الذى كانت الجماعة ستقنن وضعها القانونى عليه كان من المقرر أن يصدر بعد الثورة، ولكن لم يتم إصداره، وهذا ما جعل التقنين يتأخر بعض الشىء، حيث تقاعس المجلس العسكرى أثناء توليه الحكم ولم يصدر القانون، وجاء مجلس الشعب، ولكن لم يقر القانون لحله، ولكن مجلس الشورى لم يقر القانون الجديد فقررت الجماعة عدم الانتظار وتقنين وضعها القانونى على القانون الحالى انتظار للعمل بالقانون الجديد.
وأشار "العشرى" إلى أن كثرة الجدل الدائر الحالى هو ما جعل الجماعة لا تنتظر القانون الجديد، وقررت توفيق أوضاعها على القانون الحالى، مشددا على أن مفوضى الدولة ظل الحكم فى أدراجها لمدة 21 عامًا وجاءت اليوم أصدرت تقريرها، وهو غير معقول، أن يظل طوال هذه الفترة ويأتى الآن ليصدر التقرير، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى حجز الحكم فى حل الجماعة حتى يوم 26 من الشهر الجارى.
وفى السياق ذاته علم "اليوم السابع" أن الجماعة وردت لديها معلومات أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة ستصدر تقريرها النهائى بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم وجود سند قانونى لها ووجودها الحالى غير شرعى ، وهو ما جعل الجماعة تبادر بتقنين وضعها القانونى.