مصادر: «الإخوان» ستقنن وضعها عبر «الشورى»

«الحرية والعدالة» سيقدم قانون «الجمعيات الأهلية» للمجلس.. و«محامى الجماعة»: إذا صدر ستوفق «الإخوان» أوضاعها على أساسه

كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة، عن أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيصدره مجلس الشورى، بعد انتقال سلطة التشريع إليه، وبعده ستوفق جماعة الإخوان المسلمين وضعها القانونى، بعد الانتقادات الموجهة لها مؤخراً أنها جماعة غير شرعية.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، ل«الوطن»، إن قانون الجمعيات الأهلية كان جاهزاً من مجلس الشعب المنحل، وإذا أصدره الشورى، ستوفق الجماعة أوضاعها على أساسه، مضيفاً: «القانون موجود لكنه خاضع لأجندة الشورى التشريعية».
وأشار الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس الشورى عن «الحرية والعدالة»، إلى أن الأولوية للأجندة التشريعية ب«الشورى» هى للقوانين الخاصة بحياة المواطن اليومية ومن بينها الحد الأدنى والأقصى للأجور، لافتاً إلى أنه فى نفس الوقت من الوارد مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد أو ترك الأمر لمجلس النواب، لتقنين وضع الجمعيات الأهلية بشكل لا يتعارض مع مصلحة الوطن.
وقال أنس القاضى، المتحدث الإعلامى للإخوان المسلمين بالإسكندرية: «الجماعة ستقنن وضعها القانونى بمجرد إقرار مشروع القانون، سواء ناقشه مجلس الشورى، بعد أن اكتسب السلطة التشريعية، أو خلال مجلس الشعب المقبل، طبقاً للأجندة التشريعية المقررة خلال الموسم الجارى».
وأضاف ل«الوطن» أن الجماعة ليس لديها مانع لتقنين وضعها كما يدعى البعض ولكن القانون الحالى للجمعيات الأهلية غير مناسب لها على الإطلاق، مشيراً إلى أن مشروع الدستور الحالى سيقنن وضع جميع الهيئات والمؤسسات بالدولة.
وكانت «الوطن» انفردت منذ 4 أشهر، بنشر مشروع القانون المقدم من «الحرية والعدالة»، يليه المشروع النهائى للقانون، ونص المشروعان على أنه يجوز لأى جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية، وأن يكون لها فروع ومكاتب خارج مصر.