أكدت مصادر خاصة لوكالة أنباء “ONA ” أن اللجنة التشريعية بحزب الحرية والعدالة تقوم باعداد مشروع جديد للجمعيات الأهلية إستعدادا لعرضه على البرلمان الجديد بعد إنتخابه . ويعتبر أبرز ما سيضيفه الحزب على قانون الجمعيات الأهلية الحالي هو النص على تقنين وضع الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين والحركات كحركة 6 أبريل وهو ما لم يكن مسموحا به في قانون الجمعيات الأهلية الحالي. ويعتبر هذا القانون – إذا تم إقراره- مخرج لأزمة الدعاوى القضائية المتلاحقة بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم قانونية وضعهم ورفض قادة الجماعة قانون الجمعيات الأهلية الحالي بحجة عدم ملائمته لنشاط الجماعة.