أكدت مصادر خاصة لوكالة أنباء “أونا " أن اللجنة التشريعية بحزب الحرية والعدالة تقوم بإعداد مشروع جديد للجمعيات الأهلية استعدادا لعرضه على البرلمان الجديد بعد انتخابه. ويعتبر أبرز ما سيضيفه الحزب على قانون الجمعيات الأهلية الحالي هو النص على تقنين وضع الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين والحركات كحركة 6 أبريل وهو ما لم يكن مسموحا به في قانون الجمعيات الأهلية الحالي. ويعتبر هذا القانون – إذا تم إقراره- مخرج لأزمة الدعاوى القضائية المتلاحقة بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم قانونية وضعهم ورفض قادة الجماعة قانون الجمعيات الأهلية الحالي بحجة عدم ملائمته لنشاط الجماعة. Comment *