القضاء الإداري ينظر غداً 7 دعاوى تطالب بحل جماعه الأخوان المسلمين

تنظر محكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة أكثر من 7 دعاوى قضائية طالبت بإصدار أحكام قضائية بإلزام د. كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الشئون الاجتماعية والداخلية بإصدار قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسم الجماعة وتجميد كافة أنشطتها وحسابتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات.
وطالبت الدعاوى بمنع رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الأخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة، بدعوي ممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.
وقالت الدعاوى إن جماعة الإخوان المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، رغم أنها كانت قبل ثورة 25 يناير يشار إليها على أنها سياسيا وإعلاميا جماعة محظورة.
واعتبرت الدعاوى أن وجود جماعة الإخوان المسلمين غير قانوني لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات هذا في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص.
وأكدت الدعاوى على وجود جمعيات دينية كثيرة في مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الأهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها، مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية إلا جماعة الإخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب إصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها.
وأشارت الدعاوى إلي أن الجماعة خالفت القانون 48 لسنة 2002 الذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سريا، كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ كيان تحت أى مسمى نشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع أحكام القانون.
Comment *