رابع دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين

اقيمت رابع دعوى قضائية امام حكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فى نهايتها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلي الوزراء ووزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية باصدار قرار بحل جماعه الاخوان المسلمين حظر استخدام اسم الجماعه وتجميد كافة انشتطها وحسابتها المصرفية واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وتحويل القائمين عليها الى النيابة العامة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزراة الشئون الاجتماعية .
وقالت الدعوى التى اقامها مدحت مبارك المحامى ان جماعه الاخوان المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد رغم انها قبل ثورة 25 يناير يشار اليها على انها سياسيا واعلاميا جماعة محظورة .
واكدت الدعوى بان جماعة الاخوان المسلمين وجودها غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات هذا فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة باحالة 43 متهم لمحكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص.
كما اكدت الدعوى على وجود جمعيات دينية كثيرة فى مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الاهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها مثل الجمعية الشرعية وجماعة انصار السنة المحمدية الا جماعة الاخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب اصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها.
كما اكدت الدعوى بان هذة الجماعة خالفتالقانون 48 لسنة 2002 الذى ينص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف جنية او باحدى العقوبتين كل من انشاء جمعية يكون نشاطها سريا كما نص هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على الفى جنية او باحدى العقوبتين كا من اشاء كيان تحت اى مسمى نشاط من انشطة الجمعيات او المؤسسات الاهلية دةن ان يتبع احكام القانون .
واكد مبارك فى نهاية دعوتة بانة اقام هذة الدعوى بعد ان وجة لوزير الشئون الاجتماعية بانذار على يد محضر فى 6 مارس هذا العام 2012 لغلق هذة الجمعية ةمصادر اموالها والتحفظ على نقارتها وتحويل المسئولين عنها الى النيابة العامة ولم ترد الوزيرة على هذا الانذار