ينظر مجلس الدولة في دعوى قضائية تطالب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة انشتطها وحساباتها المصرفي واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية واضافت الدعوى التى أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة إن جماعة الاخوان المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد رغم انها قبل ثورة 25 يناير يشار اليها على انها سياسيا وإعلاميا جماعة محظورة. واكدت الدعوى على أن وجود جماعة الاخوان المسلمين غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات