أقيمت رابع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائى يلزم د. كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية بإصدار قرار بحل جماعة الاخوان المسلمين، وحظر استخدام اسم الجماعة وتجميد كافة أنشطتها وحسابتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات. كما طالبت الدعوي التي أقامها المحامي مدحت مبارك بمنع رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة، بدعوي ممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزراة الشئون الاجتماعية. وقالت الدعوى إن جماعة الإخوان المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، رغم أنها كانت قبل ثورة 25 يناير يشار إليها على أنها سياسيا واعلاميا جماعة محظورة. واعتبرت الدعوى أن وجود جماعة الاخوان المسلمين غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات هذا فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بإحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص. وأكدت الدعوى على وجود جمعيات دينية كثيرة فى مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الاهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها، مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية إلا جماعة الاخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب إصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها. وأشارت الدعوة إلي أن الجماعة خالفت القانون 48 لسنة 2002 الذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سريا، كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ كيان تحت أى مسمى نشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع أحكام القانون. وأكد مبارك فى نهاية دعوته أنه أقام هذه الدعوى بعد أن وجه لوزير الشئون الاجتماعية إنذارا على يد محضر فى 6 مارس من العام الجاري لغلق هذه الجمعية ومصادرة أموالها والتحفظ على مقاراتها وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة ولم ترد الوزيرة على هذا الانذار. Comment *