نائب إخوانى يطالب بتقنين وضع «الجماعة»

«الشئون الاجتماعية»: «الإخوان» غير مسجلة ونشاطها غير معلوم

طالب جمال عشرى النائب عن حزب الحرية والعدالة، جماعة الإخوان المسلمين بالمضى فى إجراءات تقنين أوضاعها، لدى وزارة الشئون الاجتماعية، وقال فى تصريح ل«الوطن» إن موقف الجماعة لابد أن يتوافق مع الإجراءات الجارية لإقرار القانون الجديد للجمعيات الأهلية.
وقال محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية، ل«الوطن»، إن «الجماعة غير مسجلة، وتعمل دون سند قانونى، ولا تتمتع بأى شرعية قانونية، إلا من خلال حزبها الحرية والعدالة». وفى المقابل أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة أنها «لا تخضع إلى قانون الجمعيات الأهلية، لأنها هيئة إسلامية جامعة، والبلاغات ضدها مصيرها الحفظ»، مشيرا إلى أن «الشئون الاجتماعية» ليست المسئولة عن مراقبة الجماعة، إنما مجلس الشعب، الذى سيفصل فى طبيعة نشاطها، وما إذا كان دعوياً أو سياسياً، وهو الأقدر على تحديد وضعها القانونى، خاصة أن هناك طلبات إحاطة، قُدمت إليه، ولم تنظر إلى الآن، فضلا عن دعوى أمام القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، فى ذات الشأن.
وشدد عبدالمقصود على أن وضع الجماعة قانونى منذ تأسيسها، عام 1923، مضيفا أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يوجد لديه قانون يسمح بمراقبة المؤسسات التى لا تخضع لقانون معين، وأن هناك رقابة داخلية على أموال الجماعة من مكتب الإرشاد، ومجلس شورى الجماعة، والمكاتب الإدارية، وعلى من يكتشف مخالفات مالية أن يتقدم ببلاغ للنائب العام.