«الإخوان» تستعد لتوفيق أوضاعها بعد صدور قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد

مشروع القانون يجيز الحصول على أموال أجنبية.. وإنشاء فروع ومكاتب للجمعية خارج مصر

تستعد جماعة الإخوان المسلمين لتوفيق وضعها القانونى وفق قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى تسعى إلى أن يصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مع عدة قوانين أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد حصوله على سلطة التشريع من المجلس العسكرى.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «هناك عدد من مشاريع القوانين نوقشت فى لجان نوعية داخل مجلس الشعب لكن لم تقر فى اللجنة العام للمجلس ويمكن للرئيس أن يصدرها؛ خصوصا أنه جرى مناقشتها فى الحكومة مثل قوانين الجمعيات الأهلية ومنع المنافسة الاحتكارية والجهاز المركزى المحاسبات».
وأضاف ل«الوطن»: «الجماعة ستقنن وضعها فورا حين يصدر الرئيس قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى صورة تشريع بقانون»، وشدد على أن الجماعة حريصة على احترام الدستور والقانون، الذى كانت تمنعه الظروف الأمنية وترسانة القوانين الظالمة، مؤكدا أنه مثلما كان «الحرية والعدالة» أول حزب ينشأ بعد الثورة سنكون أول جمعية تنشأ بعد الثورة.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان: «الجماعة -وفق قانون الجمعيات الجديد- ستكون هيئة جامعة»، موضحا أن وزير التأمينات الاجتماعية لن يكون له حق حل الجمعية.
وتنشر «الوطن» أبرز نقاط مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المعد من حزب الحرية والعدالة، الذى ينص فى مادته الأولى على أنه يجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة، وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق، أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فى سنة من تاريخ العمل به. وينص فى المادة الثانية على استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يجرى إعادة تشكيلها وفقا لأحكام القانون الجديد.
فى الباب الأول للقانون، نص على أن الهيئة الجامعة، التى ستقنن جماعة الإخوان وضعها وفقها، هى اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا، بشكل طوعى، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
فى الباب الثانى، يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا فى جمهورية مصر العربية، وأن يكون العضو المؤسس للجمعية متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما يعد تأكيدا على رغبة الإخوان فى الاستمرار بالعمل السياسى، نصت المادة التاسعة من الفصل الثانى من الباب الأول على أن الجمعيات تعمل على تحقيق أغراضها فى ميادين الرعاية الاجتماعية، والتنمية، وتنوير المجتمع فى الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان، وكل ما يحقق مصلحة المجتمع، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، وأن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مثل تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، وتهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
وتنص المادة 11 من الفصل نفسه على أنه يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها، بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية، بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى، وفى المادة 12ينص على أنه يجوز لأى جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، وأن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور 30 يوما دون اعتراض كتابى مسبب، وفى المادة 13 يجوز للجمعية جمع التبرعات بما فيها الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية مع إعفائها من الرسوم والضرائب.
وتنص المادة 16 على أن الجمعية ملتزمة بإعلان مصدر أى تبرعات أو هبات أو وصايا من الداخل أو الخارج على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية وذلك خلال شهر من تاريخ الحصول عليها، وفى المادة 20 يحق للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها بمحافظات الجمهورية وخارج مصر بأى من بلدان العالم ويجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقا للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للجمعية.